قياس الخلف
» يعنى يسمى المتصل الذي استثني PageV01P274 # فيه نقيض التالي قياس الخلف, هذا يحتمل أنه يريد بقياس الخلف برهان الخلف الذي تقدم له, كما لو قال: لو ثبت نقيض النتيجة لثبت منضما إلى مقدمة من مقدمتي القياس ولزم المحال, أو يكون اختار من مذهب الكاتبي في أن قياس الخلف قياس بسيط استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها أمر محال, ومن استثناء نقيض التالي ليلزم / نقيض المقدم.
وهو عند الجمهور مركب من قياسين, أحدهما اقتراني, والآخر استثنائي.
فالاقتراني: مركب من متصلة مقدمها فرض المطلوب غير صادق, وتاليها وضع نقيضه صادقا, ومن حملية صادقة في نفس الأمر مشاركة للتالي. والاستثنائي: من نتيجة التأليف, أعني نتيجة القياس الشرطي الاقتراني ومن حملية هي رفع التالي.
مثاله: إذا كان المطلوب: ليس كل (ج) (ب) , فلو لم يصدق: ليس كل (ج) (ب) , صدق: كل (ج) (ب) , وكل (ب) (أ) صادق في نفس الأمر, نضمه إليه فينتج: لو لم يصدق ليس كل (ج) (ب) , صدق: كل (ج) (أ) , لكن لا يصدق: كل (ج) (أ) على أنه قول محال, ينتج: ليس يصدق ليس كل (ج) (ب) , فيصدق: ليس كل (ج) (ب) , إذ سلب السلب إيجاب وهو المطلوب. PageV01P275
الاستثنائي المنفصل
فقد قام الدليل على إثبات المطلوب بواسطة إبطال النقيض.
قال: (وضرب بغير شرط ويسمى المنفصل, ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي.
فإن تنافيا إثباتا ونفيا, لزم من إثبات كل نقيض الآخر, ومن نقيضه عينه, فيجئ أربعة, مثاله: العدد إما زوج أو فرد, لكنه ... إلى آخرها.
وإن تنافيا إثباتا لا نفيا, لزم الأولان, مثاله: الجسم إما جماد أو حيوان.
وإن تنافيا نفيا لا إثباتا, لزم الآخران, مثاله: الخنثى إما لا رجل أو إما لا امرأة).
أقول: لما فرغ من المتصل, شرع في المنفصل, وهو ما كان بغير شرط ويسمى استثنائيا منفصلا, والأولى تسمى منفصلة, ويلزم هذا القسم تعدد اللازم, أي تعدد أجزاء المنفصلة مع التنافي بين تلك الأجزاء, وتسمى الأجزاء لوازم؛ لأنها على صور النتائج, أو يكون المراد يلزمه تعدد النتائج مع التنافي بينها, إذ لا يجتمع بعض النتائج مع بعض, وذلك أن أجزاء المنفصلة إن تنافيا في الإثبات والنفي, يلزم أربع نتائج؛ لأنهما لما تنافيا في الإثبات لزم من وضع أحدهما وضع الآخر, ولما تنافيا نفيا لزم من رفع أحدهما رفع الآخر؛ لأنها مركبة من الشيء ونقيضه, والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان, وهذه المنفصلة تسمى الحقيقية, وإلى النتائج الأربع أشار المصنف بقوله: (لكنه ... إلى آخرها). PageV01P276
وإن تنافا جزءآها إثباتا فقط, لزم من وضع أحدهما رفع الآخر لامتناع اجتماعهما, ولا يلزم من رفع أحدهما وضع الآخر لجواز رفعهما؛ لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه, ولو اجتمع الشيء والأخص من نقيضه لاجتمع الشيء ونقيضه, ويجوز رفعهما إذ لا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم, وإلى هذا أشار بقوله: (لزم الأولان) , أي يلزم من إثبات كل واحد نقيض الآخر, فإنه يلزم من إثبات الحيوان انتفاء الجماد, ومن إثبات الجماد انتفاء الحيوان, وقد انتفيا عن النبات, وتسمى مانعة جمع.
وإن تنافيا نفيا لا إثباتا لزم الآخران, أي يلزم من نقيض كل واحد عين الآخر, ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر لجواز اجتماعهما, لأنها لما تركبت من الشيء والأعم من نقيضه, لم يجز رفعهما؛ لأنه متى ارتفع الأعم ارتفع الأخص, فلو ارتفعا ارتفع النقيضان, ويجوز اجتماعهما, إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.