مسألة:
الاجتهاد
: الاستفراغ
قال:
(الاجتهاد
: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.
والفقيه: تقدم، وقد علم المجتهد، والمجتهد فيه).
أقول: لما فرغ من المبادئ والأدلة السمعية، شرع الآن في
الاجتهاد
.
وهو لغة: تحمل الجهد، وهو المشقة، يقال: اجتهد في حمل حجر الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل نارنجة.
وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع، أي بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه.
وقوله: (لتحصيل ظن) إذ لا اجتهاد في القطعيات.
وقوله: (بحكم شرعي) ليخرج العقلي والحسي.
والفقيه: تقدم معناه في صدر الكتاب ضمنا، لأنك قد علمت الفقه، فيكون الموصوف هو الفقيه، وقد علم بذلك ركنا
الاجتهاد
وهو المجتهد، والمجتهد فيه.
فالمجتهد: من اتصف بصفة
الاجتهاد
على التفسير المذكور.
والمجتهد فيه: حكم ظني شرعي عليه دليل فلا يرد اجتهاد المتكلم في تحصيل ظن بتوحيده تعالى، إذا كان المجتهد فقيها وهو بين من تعريف الفقه.
قال:
(مسألة: اختلفوا في تجزئ
الاجتهاد
.
المثبت: لو لم يتجزأ لعلم الجميع، وقد سئل مالك في أربعين مسألة، PageV04P243 # وقال في ست وثلاثين منها: لا أدري.
وأجيب: بتعارض الأدلة، وبالعجز عن المبالغة في الحال.
قالوا: إذا اطلع على أمارة مسألة فهو وغيره سواء.
أجيب: بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا.
النافي: كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض.
أجيب: الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد، أبعد تحرير الأئمة للأمارات).
أقول: اختلفوا في تجزئ الاجتهاد على معنى أنه هل يجتهد في بعض المسائل دون بعض، بناء على أنه قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها/ أو لابد وأن يكون مجتهدا مطلقا، بحيث يكون عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة؟ .
احتج المثبتون بوجهين:
الأول: لو لم يتجزأ الاجتهاد لزم علم المجتهد جميع المآخذ، ويلزم العلم بجميع الأحكام، واللازم باطل؛ لأن مالكا من كبار المجتهدين قطعا، وقد سئل في أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها: "لا أدري".
الجواب: أن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام، لجواز PageV04P244