قالوا: لو تعبدنا بشرع من قبلنا لذكره معاذ، ولو كان دليلا لم يصوب عليه السلام قول معاذ حين تركه، واللازم باطل.
الجواب: إما تركه لأن الكتاب يشمله -لأن كتاب الله يتناول التوراة والإنجيل- وإما لقلة ما يكون شرع من قبلنا مدركا له، وإن كانا خلاف الظاهر، لكن يحمل عليه جميعا بين الأدلة.
قالوا: لو كان متعبدا بشرع من قبلنا، لوجب البحث على المجتهدين عن تلك الشريعة، واللازم باطل.
الجواب: أن المعتبر في كون النبي والأمة متعبدين به من شرع من قبلنا، المتواتر وهو معلوم لا يحتاج إلى بحث وتعلم، لا ما نقل آحادا على لسان الكفار، إذ لسنا متعبدين/ به قطعا.
وقد يقال: لو كان كذلك لوجب علينا نحن نقلها والبحث عنها؛ لأنا مكلفون مثلهم، فينقل إلينا تواترا أو آحادا، ولا يلزم من كونه معلوما عندهم -بحيث لا يحتاج إلى بحث وتعلم- أن يكون عندنا نحن كذلك.
قالوا: الإجماع على أن شريعته ناسخة لما خالفها من الشرائع، وذلك ينافي تعبده بها. PageV04P233
مسألة:
مذهب الصحابي
ليس حجة على صحابي آخر
الجواب: أنها ناسخة لما خالفها، لا أنها ناسخة لجميع الأحكام، وإلا لنسخت وجوب الإيمان وتحريم الكفر، لثبوت ذلك في تلك الشرائع قطعا.
قال:
(مذهب الصحابي
ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا.
والمختار: ولا على غيرهم.
وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس.
وقال قوم: إن خالف القياس.
وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر.
لنا: لا دليل عليه فوجب تركه.
وأيضا: لو كان حجة على غيرهم، لكان قول الأعم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر.
واستدل: لو كان حجة لتناقضت الحجج.
وأجيب: بأن لترجيح أو الوقف أالتخيير برفعه كغيره.
واستدل: لو كان حجة لوجب التقلد مع إمكان الاجتهاد.
وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد.
قالوا: "أصحابي كالنجوم"، "اقتدوا باللذين من بعدي".
أجيب: بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه للصحابة.
قالوا: ولى عبد الرحمن عليا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل، وولى عثمان فقبل ولم ينكر، فدل على أنه إجماع.
قلنا: المراد متابعته في السيرة والسياسة، وإلا وجب على الصحابي التقليد. PageV04P234
قالوا: إذا خالف القياس فلابد من حجة نقلية.
أجيب: بأن ذلك يلزم الصحابي، ويجري في التابعين مع غيرهم).
أقول: لا خلاف أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر مجتهد، فأما على غير الصحابة.
فعن مالك: أنه حجة.
وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، قالوا: وهو مقدم على القياس.
وقيل: إن خالف القياس فهو حجة.
وقال بعض المالكية، وكثير من الشافعية، وبعض الحنفية: ليس بحجة مطلقا.
وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر. PageV04P235
لنا: لا دليل على كونه حجة فوجب تركه، إذ لا يجوز إثبات حكم شرعي من غير دليل.
وأيضا: لو كان حجة على غيره، لكان قول الأعم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر من الصلاح والعلم.
وفيه نظر؛ إذ لا يجوز أن يكون للصحبة أثر في أن قوله حجة على غيره.
واستدل: لو كان حجة لزم تناقض الحجج، لاختلاف الصحابة ومناقضة بعضهم بعضا.
الجواب: لا نسلم لزوم التناقض؛ لأنه يندفع بالترجيح إن أمكن، وإلا فبالوقت أو التخيير، كما في تعارض الأخبار.
واستدل: لو كان قول الصحابة حجة على غيره، لوجب على التابعين فمن بعدهم تقليد الصحابي والأخذ بما أداه إليه اجتهاده، مع إمكان الاجتهاد والأخذ ما أخذ منه الصحابي من نص أو قياس، /لكنه لا يجوز للمجتهد تقليد غيره أصلا.