مسألة:
شرع من قبلنا
إحداهما بالاستصحاب، وليس كذلك؛ لأن الظن لا يحصل إلا ببينة المثبت لبعد غلطه بأن يظن المعدوم موجودا، بخلاف النافي إذ لا يبعد غلطه في ظن الموجود معدوما، بناء على عدم علمه به، والمثبت يدعي العلم بالموجود وله طرق قطعية، والنافي طريقه عدم العلم.
قال في المنتهى: وأجيب بأن تعديهما لإمكان صدقهما، بأن يكون المثبت اطلع على السبب دون النافي.
قالوا: القياس جائز فينتفي ظن بقاء الأصل، إذ قد يكون ثم قياس ينفيه فلا يحصل الظن بالاستصحاب.
الجواب: أن الفرض فيما بحث فيه العالم ولم يجد أصلا يشهد برفعه، وانتفاء القياس الرافع هو المظنون حينئذ، والاحتمال لا يضر.
قال:
(شرع من قبلنا
.
المختار: أن عليه السلام قبل البعثة متعبد بشرع.
قيل: نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى.
وقيل: ما ثبت أنه شرع.
ومنهم من منع.
وتوقف الغزالي.
لنا: الأحاديث متضافرة: "كان يتعبد"، "كان يتحنث"، "كان يصلي"، "كان يطوف".
واستدل: بأن من قبله لجميع المكلفين. PageV04P227
وأجيب: بالمنع.
قالوا: لو كان لقضت العادة بالمخالطة، أو لزمته.
قلنا: المتواتر لا يحتاج وغيره لا فيد، وقد تمتنع المخالطة لموانع، فيحمل عليها جمعا بين الأدلة).
أقول: اختلفوا هل كان عليه السلام قبل البعثة متعبدا بفروع شريعة متقدمة أم لا؟ .
مذهب مالك: أنه عليه السلام قبل البعثة غير متعبد بشرع.
وقيل: كان متعبدا بشرع، واختاره المصنف.
وضبطه بعض المتأخرين بكسر الباء.
فإن كان/ كذلك، فالأصح ما اختاره المصنف، إذ تلك العبادات التي صدرت منه قبل البعثة مما ثبت في الشرائع السابقة.
وظاهر كلامهم أن الخلاف في أنه قبل البعثة مكلف أو لا؟ .
وعلى هذا: فالأصح ما روي عن مالك.
ثم القائلون بمختار المصنف اختلفوا:
فقيل: إنه كان على شرع نوح. PageV04P228
قيل: على شريعة إبراهيم.
وقيل: على شرع موسى.
وقيل: على شريعة عيسى.
وقيل: على ما ثبت أنه شرع.
وتوقف الغزالي.
لنا: ما ورد في الأحاديث أنه "كان يتعبد"، "كان يتحنث" يعتزل للعبادة، "كان يصلي"، "كان يطوف"، وكل واحد -وإن كان آحادا فالقدر المشترك متواتر، وتلك أعمال شرعية يعلم بالضرورة ممن يمارسها قصد.
الطاعة وهي موافقة أمر الشارع، ولا يتصور من غير تعبد، فإن العقل لا يحسنه. وقد يقال: المعلوم قصد الثواب لا قصد الطاعة.
واستدل: بأن شرع من قبله عام لجميع المكلفين، وإلا لخلا المكلف عن التكليف، وأنه قبيح.
الجواب: منع عموم شرع من قبله، فإن عموم الرسالة من خصائصه، وما ذكر من قبيح الخلو ممنوع، ولو سلم ففرع تقبيح العقل.
قالوا: لو كان متعبدا به لقضت العادة بوقوع مخالطته لأهل ذلك الشرع PageV04P229