مسألة: وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع
وقرره بعضهم: لو قبلت لامتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، أما الملازمة؛ فلأن استقلال كل واحد من وصفي المستدل والمعترض بالمناسبة يستلزم التعدد، فلو قبلت لكان ثبوت الحكم في الأصل بإحدى العلتين ينافي ثبوته بالأخرى، فلا يعلل بعلتين، وقد بينا/ جوازه.
قال: (وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع.
ثالثها: إن صرح، لزم الوفاء بما صرح.
لنا: أنه إذا لم يصرح فقد أتى بما لا ينهض معه الدليل، فإن صرح لزم الوفاء بما صرح.
والمختار: لا يحتاج إلى أصل؛ لأن حاصله نفي الحكم لعدم العلة، أو صد المستدل عن التعليل بذلك.
وأيضا: فأصل المستدل أصله).
أقول: إذا قلنا بقبول المعارضة، فهل على المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع؟
قيل: لا؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل استقلاله، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه، أو لأن الوصف إن كان موجودا في الفرع فعلى المستدل بيان وجوده فيه ليصح الإلحاق، وإن لم يبينه فلا جمع.
وقيل: عليه ذلك؛ لأن مقصوده الفرق، وهو لا يتم بدون نفيه عن الفرع.
وقيل: إن تعرض صريحا لعدمه في الفرع، لزمه بيان وإلا فلا، وهو PageV04P190
مسألة: وجواب المعارضة إما بمنع وجود الوصف
المختار.
أما إنه إذا لم يصرح فليس عليه بيانه؛ فلأنه قد أتى بما لا يتم دليل المستدل معه، وهذا هو غرضه، لا بيان عدم الحكم في الفرع، حتى لو ثبت بدليل آخر لم يكن إلزاما له.
وأما إنه إذا صرح به لزمه؛ فلأنه التزم أمرا وإن لم يجب عليه ابتداء، فيلزمه بالتزامه، ويجب عليه الوفاء بما التزمه.
واعلم أنهم اختلفوا أيضا، هل يحتاج المعترض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل؟
والمختار: لا يحتاج؛ لأن حاصله إما نفي ثبوت الحكم عن الفرع بعلة المستدل، ويكفيه ألا تثبت عليتها بالاستقلال، فلا يحتاج إلى أن يثبت علية ما أبداه استقلالا، فإن كونه جزء علة يحصل مقصوده.
وأما صد المستدل عن التعليل بذلك، فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج إلى أصل يشهد له.
وأيضا: أصل المستدل أصل له، بأن يقول: العلة الطعم أو الكيل أو القوت كما في البر، فإذا مطالبته بالأصل مطالبة بما قد تحقق حصوله، فلا فائدة فيه.
قال: (وجواب المعارضة: إما بمنع وجود الوصف، أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة، أو بالشبه، لا بالسبر، أو بخفائه، أو عدم انضباطه، أو منع ظهوره أو انضباطه، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع مثل: المكره -على المختار- بجامع القتل. PageV04P191
فيعترض: بالطواعية.
فيجيب: بأنه عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم وذلك طرد، أو يبين كونه ملغى، أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع، مثل: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" في معارضة المطعوم بالمكيل، ومثل: "من بدل دينه فاقتلوه" في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان، غير معترض للتعميم).
أقول: جواب المعارضة من وجوه:
الأول: منع وجود الوصف، كما لو عارض القوت بالكيل، فيقول: لا نسلم/ أنه مكيل، إذ العبرة بما اعتيد فيه في زمانه عليه السلام، وكان إذ ذاك موزونا.
ومنها: المطالبة بكون وصف المعارضة مؤثرا - [ينظر هذا مع قوله: (والمختار لا يحتاج إلى أصل) -] وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان المعترض مثبتا لوصفه بالمناسبة أو بالشبه؛ لأن كل واحد منهما غير كاف، بل يحتاج مع ذلك إلى اقتران الحكم به باعتبار الشارع إياه، أما إذا كان أثبته بالسبر، فلا يحتاج إلى المطالبة بتأثير الوصف، فإن السبر كاف في الدلالة على العلية من غير اعتبار تأثير الوصف، فلا [يتمكن] المستدل من PageV04P192 # المطالبة المذكورة، هكذا قال جل الشراح.