مسألة: كونه غير منضبط
أقول: الثالث منها: كون الوصف غير ظاهر، كالرضا في العقود والقصد في الأفعال.
والجواب: ضبطه بصيغة ظاهرة، كضبط الرضا بصيغ العقود، وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة، كاستعمال الجارح -مثلا- في [المقتل].
قال: (كونه غير منضبط، كالتعليل بالحكم والمقاصد، كالحرج والمشقة والزجر، فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وجوابه: إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط، كضبط الحرج بالسفر ونحوه).
أقول: الرابع منها: كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح، كالحرج والمشقة والزجر، فإنها ذات مراتب غير محصورة ولا متميزة، وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فلا يعرف القدر المقصود مها، وما هذا شأنه فعادة الشرع فيه رد الناس إلى الأوصاف المنضبطة دفعا للعسر عنهم.
وجوابه: إما أنه منضبط بنفسه، كما نقول في المشقة والمضرة: إنه منضبط عرفا، وإما بوصف كضبط الحرج بالسفر، والزجر بالحد، والأربعة راجعة إلى منع علية الوصف.
الأول: بإبداء وجود المانع. PageV04P180
مسألة: النقض كما تقدم
والثاني: بواسطة عدم ترتيب المقصود عليه.
والثالث والرابع: بواسطة انتفاء شرطه.
قال: (النقض كما تقدم، وفي تمكن المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع.
ثالثها: يمكن ما لم يكن حكما شرعا، لأنه انتقال.
ورابعها: ما لم يكن طريق أولى بالقدح.
قالوا: ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض فمنع وجودها.
فقال: المعترض: ينتقض دليلك، لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها، وفيه نظر.
أما لو قال: يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجها.
ولو منع المستدل تخلف الحكم، ففي تمكين المعترض من الدلالة.
ثالثها: يمكن ما لم يكن طريق أولى.
والمختار: لا يجب الاحتراز من النقض.
وثالثها: إلا في المستثنيات.
لنا: أنه سئل عن الدليل، وانتفاء المعارض ليس منه.
وأيضا: فإنه وارد، وإن احترز اتفاقا.
وجوابه: ببيان معارض اقتضى الحكم أو خلافه كالعرايا وضرب الدية، أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة، فإن كان التعليل بظاهر عام، حكم بتخصيصه، وتقرير المانع كما تقدم). PageV04P181
أقول: النقض -كما تقدم- هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم في تلك الصورة، ويمكن في جوابه/ منع كل واحد منهما.
الأول: ما لو منع المستدل وجود الوصف في صورة لنقض وهو وارد، لكن اختلفوا هل للمعترض أن يستدل على وجوده؟ .
فقيل: له ذلك، إذ به يتم إبطال دليل المستدل.
وقيل لا؛ لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال.
وقيل: إن كان الوصف حكما شرعيا فلا؛ لأنه انتقال حقيقة وإلا جاز.
وقيل: إن كان له طريق في القدح أولى من النقض، لم يكن له ذلك وإلا جاز.
قال الجدليون: لو ذكر المستدل دليلا على وجود العلة في الأصل، وكان ذلك الدليل موجودا في محل النقض، فنقض المعترض العلة، فقال المستدل: لا نسلم وجودها، فقال المعترض: فينتقض دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة، لم يسمع من المعترض؛ لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها.
قال الصنف: وفيه نظر؛ إذ القدح في دليل العلة قدح فيها وهو المطلوب فلا انتقال، أو أنه لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول، لجواز مدرك آخر، لكن ظن العلية إنما هو من دليلها، فالقدح فيه يستلزم القدح فيها بالنسبة إلينا. PageV04P182