مسألة: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود
مسألة: القدح في المناسبة
وإلا فهو مقبول على المختار.
قال: (القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية.
وجوابه: بالترجيح تفصيلا، أو إجمالا كما سبق).
أقول: شرع الآن في الأربعة المخصوصة بالمناسبة:
الأول: القدح في المناسبة: وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية، لما مر أن المناسبة تنخرم بهما.
وجوابه: بترجيح المصلحة إجمالا، أو تفصيلا كما سبق.
أما التفصيلي: فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري وذاك حاجي، أو بأن إفضاء هذا إلى المصلحة قطعي أو أكثري، وذاك ظني أو أقلي، أو بأن هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم، وذاك اعتبر جنسه، إلى غير ذلك مما تقدم.
وأما إجمالا: فيلزم التعبد لولا اعتبار المصلحة، كما لو قال في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ، وذلك دفع ضرر المحتاج إليه منهما، فيقول المعترض: معارض لضرر الآخر، فيقول: ذلك يطلب نفعا وهذا يدفع ضرره، ودفع الضرر أهم.
قال: (القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور.
فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك. PageV04P178
مسألة: كون الوصف خفيا كالرضا والقصد
فيقول: بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور، والنفس مائلة إلى الممنوع.
وجوابه: أن التأبيد يمنع عادة بما ذكر، فيصير كالطبيعي، كالأمهات).
أقول: الثاني: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم، كما لو قال: علة تحريم ذوات المحارم من الأصهار على التأبيد، الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، ووجه المناسبة: أنه يفضي إلى رفع الفجور، لأن رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور، لكن يرتفع بتحريم التأبيد، إذ يرتفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور.
فيقول المعترض: لا يفضي إلى ذلك: بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور؛ لأن النفس حريصة على ما منعت منه، وقوة الشهوة مع النظر مظنة الفجور.
والجواب: بيان الإفضاء، بأن يقول في المسألة: التأبيد يمنع -عادة- ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر، وبالدوام يصير /كالأمر الطبيعي، فلا يشتهين كالأمهات.
قال: (كون الوصف خفيا كالرضا والقصد، والخفي لا يعرف الخفي.
وجوابه: ضبطه بما دل عليه من الصيغ والأفعال). PageV04P179