قالوا: عجز المعترض عن إبطال دليل صحته، إذ طرق عدم العلية من كون الوصف طرديا، أو إبداء وصف آخر وغير ذلك، مما لا يخفى على المجتهد والمناظر، فلو وجد لوجده، ولو وجده لأظهره، فلما لم يظهره على أن لو يوجد، فالفرار إلى مجرد المنع يكفينا دليلا على صحته، فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه لأنه شاهد على نفسه بالبطلان.
قلنا: فيلزم أن كل صورة دليل عجز المعترض عن إبطالها فهي صحيحة، حتى لو استدل واحد على وقوع أحد النقيضين، واستدل الآخر على وقوع النقيض الآخر، وتعارضا وعجز كل عن إبطال دليل الآخر، أن يكونا صحيحين.
/وقد يقال: السبر دليل ظاهر عام لا يعجز عنه مستدل، وعليه طريق إثبات العلة أولا، فلا يسمع هذا المنع، ولما ظهر أن هذا المنع مسموع.
فالجواب: إثبات العلة بمسلك من مسالكها المذكورة، فيرد على كل منها ما هو شرط في صحة ذلك المسلك.
فعلى الإجماع منع وجوده، أو منع دلالة السكوت على الموافقة، أو أنه بنقل الواحد، أو المعارضة بإجماع آخر، أو بمتواتر قطعي.
وعلى ظاهر الكتاب إذا ثبت به علية الوصف، كما لو قال في بيع الغائب: قال تعالى: {وأحل الله البيع} وهو يدل على صحة كل بيع.
فيعترض: بالاستفسار، وبمنع ظهور دلالته، أو لا نسلم أن اللام PageV04P173
مسألة: عدم التأثير وهو أربعة أقسام
للعموم، أو التأويل بدليل يصيره راجحا، وهو نهيه عليه السلام عن بيع الغرر، أو الإجمال.
وما ذكرناه إن لم يصيره راجحا، فإنه يعارض الظهور فيبقى مجملا.
أو بالمعارضة بآية أخرى، كما لو عارض بقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وهذا لم يتحقق فيه الرضا، إذ لم ير المبيع أو القول بالموجب وهو تسليم مقتضى ظاهر الكتاب مع بقاء الخلاف، فإنا لا نسلم حل البيع، والخلاف في صحته باق، ولم يثبته.
وعلى ظاهر السنة مثل ذلك، وتختص أخبار الآحاد بالطعن في السند بما ذكر، أو خلل في ضبطه.
وعلى تخريج المناط بما يأتي من القدح في المناسبة، والقدح في الإفضاء، وكونه خفيا، وكونه غير منضبط، وبما تقدم من أنه غريب، أو ثبت إلغاؤه أو مرسل ملائم.
لا ما ذكر الشارحون من أن ما تقدم هو استلزام المفسدة؛ لأن ذلك يأتي وهو القدح في المناسبة.
قال: (عدم التأثير وهو أربعة أقسام:
عدم التأثير في الوصف، مثل: صلاة لا تقصر فلا تقدم كالمغرب؛ لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي، فيرجع إلى سؤال المطالبة). PageV04P174
الثاني: عدم التأثير في الأصل، مثاله في بيع الغائب: بيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء، فإن العجز عن التسليم مستقل.
وحاصله: معارضة في الأصل.
الثالث: عدم التأثير في الحكم، مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي، ودار الحرب عندهم طردي، وحصله كالأول.
الرابع: عدم التأثير في الفرع، مثاله: زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح، وحاصله كالثاني.
وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود، بخلاف غيره على المختار فيها).
أقول: عدم التأثير: هو إبداء وصف لا أثر له في ثبوت الحكم، وقسمه الجدليون أربعة أقسام.
عدم التأثير في الوصف/ مطلقا، ثم عدم تأثيره في ذلك الأصل، ثم عدم تأثير قيد منه، ثم عدم اطراده، فيعلم من ذلك عدم تأثيره في محل النزاع.
وخصوا كل قسم باسم، تمييزا لبعضها عن بعض.