واعلم أن هذا السؤال لا يرد بعد سؤال الاستفسار؛ لأن المستدل إن دفع سؤال الاستفسار بحيث لا يبقى الإجمال، فالتقسيم لا يرد.
وإن أجاب عنه بتعيين ما قصده، فبعد التعيين لا حاجة إلى التقسيم. PageV04P169
مسألة: منع وجود المدعي علة في الأصل
قال: (منع وجود المدعي علة في الأصل، مثل: الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير، فيمنع.
وجوابه: بإثباته بدليله من عقل، أو حس، أو شرع).
أقول: من النوع الرابع من الاعتراضات: وهو ما يختص بالمقدمة الثانية من مقدمات القياس، وهو قولهم: والحكم في الأصل معلل بوصف كذا، ما ذكر المصنف، والقدح إما في وجوده وإما في علته، والثاني إما نفي العلة صريحا، أو نفي لازمها.
والأول إما منع مجرد أو مطالبة، وبيان عدم تأثير أو معارضة، وبيان عدم تأثيره، والثاني: إما أن يختص بالمناسبة أو لا، فالمختص بحسب شروط المناسب وهو الإفضاء إلى المصلحة وعدم المعارض لها.
والظهور والانضباط [أربعة]، وهي: نفي كل واحد منها، وغير المختص، إما من حيث إن شرطها الاطراد، وإما من حيث إن شرطها ألا تكون بمعارض في الأصل.
أما نفي الطرد: وهو للحكمة كسر، وللوصف نقض، وأما الآخر فهو المعارضة في الأصل، صارت عشرة.
الأول: منع كون ما يدعي علة لحكم الأصل موجود فيه.
مثاله: ما قال في الكلب: حيوان يغسل من ولوغه/ سبعا، فلا يطهر PageV04P170
مسألة: منع كونه علة
بالدباغ كالخنزير.
فيقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا.
وجواب هذا الاعتراض بإثبات وجود هذا الوصف في الأصل بما هو ثبوت طريق مثله؛ لأن الوصف قد يكون حسيا فبالحس، أو عقليا فبالعقل، أو شرعيا فبالشرع.
مثال يجمع الثلاثة: لو قال في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان.
فلو قيل: لا نسلم أنه قتل.
قال: بالحس.
فلو قيل: لا نسلم أنه عمد.
قال: بالعقل بأمارته.
فلو قيل: لا نسلم أنه عدوان.
قال: بالشرع؛ لأنه حرام.
وفي مثال المصنف يثبت بالشرع، أو يقول: أعنى به، إذا لم يغلب على ظنه الطهارة بدونها.
قال: (منع كونه علة، وهو من أعظم الأسولة لعمومه، وتشعب مسالكه.
والمختار: قبوله، وإلا لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طردي.
قالوا: القياس رد فرع إلى أصل بجامع، وقد حصل. PageV04P171
قلنا: بجامع نظن صحته، فلا يسمع المنع.
قلنا: يلزم أن تصح كل صورة دليل مع عجز المعترض.
وجوابه: بإثباته بأحد مسالكه، فيرد على كل منهما ما هو شرط، فعلى ظاهر الكتاب الإجمال أو التأويل، والمعارضة، أو القول بالموجب، أو المعارضة بمثله، فيسلم القياس.
وعلى السنة ذلك، والطعن بأنه مرسل، أو موقوف، وفي رواية بضعفه، أو قول شيخه: لم يروه عني.
وعلى تخريج [المناط ما يأتي، وما تقدم).
أقول: ومن الاعتراضات: منع كون الوصف المدعى عليته علة، وهو من أعظم] الأسولة لعمومه في الأقيسة، إذ العلة قلما تكون قطعية، ولتشعب مسالك العلة، فتتعدد طرق الانفصال عنها، وعلى كل واحد منها أبحاث، وقد قيل: إنه لا يقبل.
والمختار: قبوله، وإلا أدى إلى التمسك بكل وصف طردي فيضيع القياس إذ لا يفيد ظنا، وتكون المناظرة عبثا.
قالوا: القياس إلحاق فرع بأصل بجامع وقد حصل، وإذا حصل مدعاه لا يكلف ما لم يدعه.
الجواب: لا نسلم أن حقيقة القياس ذلك، بل إلحاق فرع بأصل بجامع PageV04P172 # تظن صحته، وهذا القيد معتبر في حد القياس اتفاقا، ولم يوجد.