السادس: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى, ينتج سالبة جزئية, لا يمكن بيانه بعكس الصغرى] وإلا عاد إلى الأول وكبراه جزئية PageV01P267 # ولا بعكس الكبرى وجعلها صغرى؛ لأنها لا تنعكس, وبتقدير انعكاسها تصير صغرى الأول سالبة.
وبينه المصنف بأن عكس الكبرى على حكم الموجب وسماه عكسا لها على طريق التجوز, وإنما هو عكس لازمها, ولا شك أن لازم اللازم لازم؛ لأن الكبرى الجزئية السالبة البسيطة تستلزم موجبة سالبة المحمول, والموجبة السالبة المحمول تنعكس إلى الموجبة السالبة الموضوع, وينتج صغرى [مع صغرى] الأصل ما ينعكس إلى ما يستلزم المطلوب.
مثاله: كل بر مقتات, وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا, ينتج: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا, ولا شك أن بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا يستلزم: بعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا [مقتاتا] وينعكس إلى: ما لا يباع بجنسه متفاضلا بر, وكل بر مقتات, ينتج: ما لا يباع بجنسه متفاضلا مقتات, وينعكس إلى: بعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا, وهو مستلزم: [لبعض] المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا, وهو المطلوب.
ويتبين هذا الضرب وسائر الضروب التي قبله بالخلف, بأن نأخذ نقيض PageV01P268
الشكل الرابع وشرط إنتاجه
النتيجة ونجعله كبرى لكليته, مثلا في هذا الضرب: لو لم يصدق: بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا, لصدق: كل مقتات يباع بجنسه متفاضلا, نجعله كبرى لقولنا: كل بر مقتات, ينتج: كل بر يباع بجنسه متفاضلا, وقد كانت الكبرى: بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا, هذا خلف.
قال: (الشكل الرابع: وليس تقديما وتأخيرا للأول؛ لأن هذا نتيجة عكسه.
والجزئية السالبة ساقطة لأنها لا تنعكس, وإن بقيتا وقلبتا, فإن كانت الثانية لم تتلاقيا, وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى, وإذا كانت الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثلاث, وإن كانت سالبة كلية فالكبرى موجبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة جزئية وقلبت وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة, وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى, وإن كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه, وإن كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح الصغرى للكبرى, وإن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية, وإن كانت موجبة جزئية فأبعد, فينتج منه خمسة:
الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية, وكل وضوء عبادة, نتج: بعض المفتقر وضوء, ويتبين بالقلب فيها وعكس النتيجة.
الثاني: مثله, والثانية جزئية.
الثالث: كل عبادة لا تستغني, وكل وضوء عبادة, فنتج: كل PageV01P269 # مستغن ليس بوضوء, ويتبين بالقلب وعكس النتيجة.
الرابع: كل مباح مستغن, وكل وضوء ليس بمباح, فنتج: بعض المستغني ليس بوضوء, ويتبين بعكسهما.
الخامس: بعض المباح مستغن, وكل وضوء ليس بمباح, وهو مثله).
أقول: ظن بعض الناس أن الشكل الرابع هو الأول [إلا أنه] قدم كبراه وأخر صغراه, وليس كذلك, [لأن] نتيجة هذا الشكل عكس نتيجة الأول, فلو كان هو الأول لعكست نتيجته لتصير كنتيجة الشكل الأول, إذ الأشكال إنما تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها, ولا يتعين ذلك إلا بتعيين النتيجة, فإذن إنما يكون أول بكون نتيجته نتيجة الأول, وهذا نتيجته عكس نتيجة الأول, ثم الجزئية السالبة لا تستعمل في هذا الشكل؛ لأن هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الأول, وذلك إما بعكس المقدمتين أو بقلبهما وعكس النتيجة وهي لا تنعكس, ولا تصلح صغرى للأول ولا كبرى له, فتسقط بحسب ذلك سبعة أضرب, فإن كانت صغراه PageV01P270 # موجبة كلية, أنتج مع الموجبتين ومع السالبة الكلية, وإن كانت الصغرى سالبة كلية, أنتج مع الموجبة الكلية فقط, إذ لو كانت الكبرى موجبة جزئية وقلنا, وجب عكس النتيجة وهي جزئية سالبة لا تنعكس, وإن [عكستا وبقيتا] لم تصلح كبرى الأول لجزئيتها, يعنى ولم تصلح الصغرى أيضا لأنها سالبة ولا تكون صغرى الأول سالبة, ولو كانت سالبة كلية لم يتلاقيا بوجه, إذ لا قياس عن سالبتين فتسقط ضربان آخران, وإن كانت الصغرى موجبة جزئية, فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وقلبتا, لم تصلح الصغرى كبرى الأول, وإن عكستا صار عن جزئيتين, وإن كانت موجبة جزئية فأبعد, فتسقط اثنان آخران, والبيان بالاختلاف الموجب للعقم أولى لما تقدم.