مسألة: التقسيم
تقوم مع كون أصله ممنوعا، ولم يقم عليه دليلا هو جزء الدليل، ولا يثبت الدليل إلا بثبوت جميع أجزائه.
وإذا قلنا بسماعه، فأقام المستدل الدليل، فهل ينقطع المعترض بمجرد إبداء المستدل الدليل حتى لا يتمكن المعترض من منع مقدمات ذلك الدليل، أو له أن يعترض عليها؟ .
المختار: لا ينقطع، وله أن يعترض، إذ لا يلزم من صورة دليل صحته ولابد في ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته، فيطالب ببيان صحته، وذلك بصحة مقدمة مقدمته، وهو معنى المنع.
قالوا: اشتغال بما هو خارج عن المقصود فإن من كان غرضه صحة بيع فاشتغل ببيان صحة النكاح فاته مقصوده، إذ ربما ثم المجلس ولم يتم له ذلك.
قلنا: المقصود لا يحصل إلا به، فليس بخارج عن المقصود، ولا عبرة بطول الزمان.
قال: (التقسيم وهو: كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع.
والمختار: وروده.
مثاله في الصحيح الحاضر: وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم، فيقول: السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض، الأول ممنوع وحاصله: منع يأتي، ولكنه بعد تقسيم.
وأما نحو قولهم في الملتجئ إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب، فيقول: متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم، أو مع عدمه، فحاصله: طلب نفي المانع، ولا يلزم). PageV04P167
أقول: التقسيم: هو أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع فيمنعه، إما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره، أو مع التعرض لتسليمه، وهذا السؤال على مقتضى التعريف [لا] يختص بحكم الأصل، ولا بالعلة وعلى ما مثل المصنف يكون من [أسولة] العلة، وموقعه على هذا بعد منه حكم الأصل -لكونه متعلقا بالوصف الذي هو متفرع عن حكم الأصل- وأن يكون مقدما على منع وجود الوصف، لدلالة منع وجوده على تعينه.
وبعضهم منع قبول هذا السؤال، محتجا بأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالا له.
والمختار: قبوله إذ به يتعين مراده، إذ لعله غير مراده.
مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء أن يقول: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء- فساغ التيمم قياسا على المريض والمسافر.
فيقول المعترض: ما تريد بقوله: تعذر الماء سبب؟ تريد أن تعذر الماء سبب مطلقا؟ أو أن تعذر الماء في المرض أو السفر سبب؟ .
الأول ممنوع، والثاني مسلم، إلا أنه غير موجود في الفرع.
قلت: وفي هذا المثال نظر؛ لأن شرط هذا السؤال احتمال اللفظ لأمرين على السؤال في الظاهر، وهنا كلام المستدل ظاهر في أنه سبب مطلقا.
ثم قال المصنف: وحاصل سؤال التقسيم: منع يأتي على مقدمة من PageV04P168 # مقدمات القياس، إلا أنه/ بعد تقسيم، فيأتي فيه ما يأتي في منع كونه علة من الأبحاث، من كونه مقبولا أو لا، وكيفية الجواب عنه.
وأنت تعلم مما تقدم في سؤال الاستفسار من أن بيان احتمال اللفظ لأمرين على المعترض، ولا يكلف بيان التساوي لعسره ويكتفى ببيانه إجمالا.
وجوابه: ببيان كون اللفظ ظاهرا فيما عينه إما بالنقل، أو بالعرف، أو بالقرائن ... إلى آخره. ولو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما، كقولهم في وجوب القصاص على القاتل الملتجئ إلى الحرم: ["وجد سبب استيفاء القصاص وهو القتل العمد العدوان فيجب".
فيقول المعترض: متى يجب مع مانع الالتجاء إلى الحرم] أو عدمه؟
فحاصل مثل هذا السؤال وهو أن يذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ عليهما، لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين إذ هو سبب، كان الالتجاء مانعا من الاستيفاء أو لا، بخلاف التقسيم فإنه تردد بين احتمالين يكون أحدهما سببا والآخر غير سبب، هو طلب نفي المانع، ولا يلزم المستدل بيان نفي المانع، ويكفيه أن الأصل عدمه، فلو أضاف المعترض إلى ذلك بيان وجود المانع، فهو انتقال إلى المعارضة.