سلمنا، لكن صيغة "افعل" محتملة للوجوب ولغيره، وللمرة والتكرار، وللخطاب مع الحاضرين فقط، أو معهم ومع غيرهم، وقد كثر الخلاف في كل منها مع جواز التجوز، وإن خالف الأصل فظن وجوب العمل للكل بكل قياس وفي كل زمان لو حصل به، ففي غاية الضعف، فلا يثبت مثل هذا الأصل به.
واستدل أيضا: بحديث معاذ، في آخره: "أجتهد رأيي" -وليس بعد الكتاب والسنة إلا القياس- فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله".
قال المصنف: (وغايته الظن)؛ لأنه خبر آحاد، والمدعى قطعي.
وإنما قال: (وغايته الظن) إذ لا يلزم من القياس لمعاذ القياس لغيره، PageV04P142 # فإن قيس عليه غيره لزم الدور.
قال:
(مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس
.
وقال أحمد، والقاساني، وأبو بكر الرازي، والكرخي: يكفي.
وقيل: يكفي في علة التحريم دون غيرها.
لنا: القطع بأن من قال: "أعتقت غانما لحسن خلقه"، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.
قالوا/: حرمت الخمر لإسكاره، مثل: حرمت كل مسكر.
رد: بأنه لو كان مثله عتق من تقدم.
قالوا: لم يعتق غير صريح، والحق للآمدي.
قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.
قالوا: لو قال الأب لابنه: "لا تأكل هذا لأنه مسموم"، فهم عرفا المنع من كل مسموم.
قلنا: القرينة شفقة الأب، بخلاف الأحكام، فإنه قد يخص لأمر لا ليدرك.
قالوا: لو لم يكن للتعميم، لعري عن الفائدة.
أجيب: بتعقل المعنى فيه، ولا يكون التعميم إلا بدليل.
قالوا: لو قال: "الإسكار علة التحريم" لعم، فكذلك هنا.
قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار، فالخمر والنبيذ سواء.
البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ. PageV04P143
بخلاف من تصدق على فقير.
قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي، بخلاف الأحكام).
أقول: إذا نص الشارع على علة الحكم، فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم إلى محل آخر وإن لم يرد شرع بالتعبد بالقياس؟
والمختار: لا يكفي.
وقال أحمد والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي: يكفي.
وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم دون غيرها من الوجوب والندب والإباحة.
واعلم أن هذه المسألة تقرب جدا من المسألة المتقدمة في العموم، وهو قوله: (إذا علق حكم على علة، عم بالقياس شرعا لا بالصيغة).
ووجه المغايرة بينهما، أن الكلام هناك بعد ورود التعبد بالقياس، والكلام هنا في أن النص على علة الحكم هل يكون أمرا بالقياس وإن لم يرد التعبد به أم لا؟ .
واحتج المصنف على المختار: بأنا نعلم قطعا أن من قال: "أعتقت غانما PageV04P144 # لحسن خلقه"، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق، فلو كان النص على العلة كافيا في التعدي -وإن يرد التعبد بالقياس- لعتق عليه كل عبد له حسن الخلق، كما لو قال: "أعتقت كل عبد لي حسن الخلق".
قلت: وفيه نظر؛ لأنه إنما لم يعتق لعدم ظهور استقلال العلة، ولذلك لم يعتق من ذكر بعد ورود التعبد بالقياس.
وقد قالوا: يكفي النص في التعدي بعد ورود التعبد بالقياس، لكنه لا يعتق غيره اتفاقا.
قالوا: لا فرق في قضية العقل وبين أن يقول: "حرمت الخمر لإسكاره" وبين أن يقول: "حرمت كل مسكر"، [والثاني يفيد عموم الحرمة لكل مسكر] فكذا الأول، وهو المطلوب.
الجواب: لا نسلم عدم الفرق لاحتمال الجزئية، وإلا لزم عتق من تقدم وهو كل حسن الخلق، إذا قال: "أعتقت غانما لحسن خلقه".