مسألة: واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل
وعن الثالث: أن ذلك لا يقدح في الاتفاق، ولأنه إذا تكرر وشاع ولم ينكره أحد، فالعادة تقضي بالموافقة، وليس استدلالهم بعملهم وسكوت الآخرين في جزئية، بل هو استدلال بعملهم وسكوت الآخرين مع التكرر والشيوع الدال بطريق العادة على الاتفاق.
وعن الرابع: أنه لو أنكر لنقل عادة؛ لأنه مما توفر الدواعي على نقله لكونه أصلا تعم به البلوى.
فإن قيل: نقل إنكاره عن الخلفاء الأربعة، وابن عمر، وابن مسعود.
قلنا: ذلك حيث يكون في مقابلة النص، أو الذي عدم فيه شرط، أو ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد، فإن عدم الذم في الصور الغير المحصورة مقطوع به، وهؤلاء ممن نقل عنهم العمل به.
وعن الخامس: ما سبق جوابا عن الثالث، وهو أن استدلالنا بعدم الإنكار مع الشيوع والتكرار، وأنه يدل.
وعن السادس: القطع أن العمل بها لظهورها لا لخصوصها، كسائر الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة، فإنا نقطع أن العمل بها لظهورها لأنهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهر وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظن.
قال: (واستدل: بما تواتر معناه من ذكر العلل ليني عليها، مثل: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟ "، "أينقص الرطب إذا جف؟ ".
وليس بالبين.
واستدل: بإلحاق كل زان بماعز.
رد: بأن ذلك لقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد" أو للإجماع. PageV04P139
واستدل بمثل: {فاعتبروا}، وهو ظاهر في الاتعاظ، أو في الأمور العقلية، مع أن صيغة افعل محتملة.
واستدل: بحديث معاذ، وغايته الظن).
أقول: لما فرغ من الأدلة المرضية عنده، شرع في المزيفة.
وقد استدل على وقوع التعبد بالقياس بما تواتر معناه، وإن كانت التفاصيل آحادا، من ذكره عليه السلام العلل ليبني عليها في غير تلك المحال، وذلك معنى القياس، إذ لولا التعبد به ما فعل ذلك.
/فمنه: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟ "، "أينقص الرطب إذا جف؟ "، "إنها من الطوافين"، "فإنه لا يدري أين باتت يده"، "فإنهم يحشرون". PageV04P140
"لا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله" إلى غير ذلك مما لا ينحصر.
الجواب: أنه هذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة على المقصود، فإنه يمنع أن المقصود من ذكرها أن يقاس عليها، ولعله لتعريف الباعث، ولذلك جاز النص بالعلل القاصرة، وكأن النص على العلة لا يكفي في التعدي على ما سيأتي، ولو سلم دلالتها على المقصود، لكن لا بطريق القطع الذي هو المدعى.
واستدل أيضا: بأن رجم كل زان محصن ليس إلا إلحاقا بماعز بطريق القياس، إذ رجمه إنما ثبت بفعله عليه السلام وهو ليس بعام، ولم ينص عليه السلام على رجم كل زان محصن، وإلا لنقل.
الجواب: أن رجم كل زان إما ب "حكمي على الواحد"، أو بالإجماع.
وسنده: نص لم ينقل إلينا استغناء عنه بالإجماع، أو بقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.
الاستدلال الثالث: بقوله: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}، والاعتبار قياس الأمر بالأمر، وإثبات حكم محل في محل آخر.
والحق: أنه ظاهر في الاتعاظ، لوضعه له لو لغلبته فيه.
سلمنا، لكنه ظاهر في القياس في الأمور العقلية، كما يقال في إثبات PageV04P141 # الصانع: اعتبر بالدار هل يمكن حدوثها من غير بناء، فما ظنك بالعالم؟ .
وأما القياس الشرعي فلا يطلق عليه اعتبار.
سلمنا، لكنه مطلق في الاعتبار، وقد عمل به فيما العلة فيه منصوصة.