مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع
قال: (مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع، إلا داود، وابنه، والقاساني، النهرواني.
والأكثر: بدليل السمع.
والأكثر: قطعي، خلافا لأبي الحسين.
لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص وإن كانت التفاصيل آحادا، والعادة تقتضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع.
وأيضا: تكرر وشاع ولم ينكر، والعادة تقضي بأن السكوت في مثله وفاق.
فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة، وقول بعض الأنصار في أم الأب: تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع، فشرك بينهما، وتوريث عمر المبتوتة بالرأي، وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة؟ .
ومن ذلك: إلحاق بعضهم الجد بالأخ وبعضهم بالأب، وذلك كثير.
فإن قيل: أخبار آحاد في قطعي.
سلمنا، لكن لا يجوز أن يكون عملهم بغيرهما.
سلمنا: لكنهم بعض الصحابة.
سلمنا أن ذلك دليل من غير نكير، ولا نسلم نفي الإنكار.
سلمنا، لكنه لا يدل على الموافقة.
سلمنا، لكنها أقيسة مخصوصة. PageV04P133
والجواب عن الأول: أنها متواترة في المعنى، كشجاعة علي.
وعن الثاني: القطع من سياقها بأن العمل بها.
وعن الثالث: شياعه وتكرره قاطع -عادة- بالموافقة.
وعن الرابع: أن العادة تقضي بنقل مثله.
وعن الخامس: ما سبق في الثالث.
وعن السادس: القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر).
أقول: القائلون بجواز التعبد بالقياس، اختلفوا في ورود التعبد الشرعي به.
فقال داود وابنه، والقاساني، والنهرواني: لم يرد التعبد به شرعا، بل ورد بحظره، ولم يقضوا لوقوعه إلا فيما كانت العلة فيه منصوصة أو مومأ إليها.
وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع.
واختلفوا في وقوعه بدليل العقل كما تقدم، ثم الدليل السمعي قطعي عند جميعهم، خلافا لأبي الحسين البصري، فخرج من هذا أن أبا لحسين/ PageV04P134 # يقول: دليله العقل والنقل، ولكن النقل ظني.
احتج المصنف على أن الدليل السمعي القطعي دل على وقوع لتعبد به:
أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند النص، والعادة تقتضي أن إجماع مثلهم في مثله لا يكون إلا عن قاطع، فيوجد القاطع على حجته، وما كان كذلك فهو حجة قطعا، فالقياس حجة قطعا وتفاصيل ما نقل إلينا من العمل بالقياس عنهم -وإن كانت آحادا- فالقدر المشترك وهو أن الصحابة كانوا يعملون بالقياس قد تواتر.
قلت: ولقائل أن يقول: إنما عملوا به فيما كانت العلة فيه منصوصة أو مومأ إليها.
سلمنا، لكن قوله: "إجماع مثلهم في مثله لا يكون إلا عن قاطع" نمنعه، ولم لا يكون عن ظني جلي؟ .
واحتج أيضا: بأن عملهم بالقياس تكرر وشاع ولم ينكر، والعادة تقضي بأن السكوت في مثله -من الأصول العامة- وفاق، فيكون الإجماع القطعي حاصلا على أن القياس متعبد به، وليس هذا من الإجماع السكوتي الذي لا يفيد الظن، لأن ذلك في جزئية، وهنا تكرر في وقائع لا تحصر فأفاد القطع.
فمن الوقائع التي عملوا بالقياس فيها:
رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنفية على منع الزكاة، قياسا لخليفة رسول الله، أو قياسا للزكاة على الصلاة؛ لأن أبا بكر أشار إلى الأمرين PageV04P135 # بقوله: "لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"، ثم قال: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة".