الضروب المنتجة في الشكل الثاني
السالبة المحمول صغرى في الثاني مع الموجبة المحصلة الطرفين / لاستلزام الموجبة المذكورة السالبة البسيطة.
قيل: الواجب رد الثلاثة إلى الأول, ولا يجب في البيان تعين العكس كما ذكر هنا؛ لجواز البيان بالخلف, فلا يجب اشتراط ما ذكر.
والأولى أن يقال: لو اتفقا في الكيف لحصل الاختلاف الموجب للعقم, وهو صدق القياس مع توافق الطرفين تارة, ومع تباينهما أخرى.
وأما بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح اشتراط كليتها؛ لأن الجزئية لا تنعكس كليا, فلا تصلح كبرى للأول, وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية لتحفظ العكس, وترجع الكبرى الموجبة صغرى حتى يقع الاندراج والتلاقي؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يتحقق التلاقي بين الأوسط والأصغر, فلو كانت كبراه في الأصل موجبة جزئية, وعكسنا السالبة الكلية الصغرى ورددناها كبرى, احتجنا إلى عكس النتيجة؛ إذ كل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة, وهي لا تنعكس لأنها جزئية سالبة.
ولو بين اشتراط هذا الشرط, فإن الكبرى لو كانت جزئية, لحصل الاختلاف الموجب للعقم, لكان أولى.
قال: (الأول: كليتان الكبرى سالبة: الغائب مجهول الصفة, وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول, فلازمه: كل غائب لا يصح بيعه, ويتبين بعكس الكبرى.
الثاني: كلية سالبة وكلية موجبة: الغائب ليس بمعلوم الصفة, وكل PageV01P259 # ما يصح بيعه معلوم, فلازمه: كل غائب لا يصح بيعه, ويتبين بعكس الصغرى وجعلها الكبرى, وعكس النتيجة.
الثالث: جزئية موجبة وكلية سالبة: بعض الغائب مجهول الصفة, وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول, فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه.
الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة: بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة وكلما يصح بيعه معلوم الصفة, ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه, ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها, ويتبين أيضا فيه وفي جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض النتيجة وهو: كل غائب يصح بيعه, فتجعله صغرى, فينتج نقيض الصغرى الصادقة, ولا خلل إلا من نقيض المطلوب, فالمطلوب صدق).
أقول: الضرب الأول من الشكل الثاني: من كلية موجبة صغرى, وكلية سالبة كبرى, ينتج سالبة كلية, بيانه بعكس الكبرى, وهي سالبة كلية تحفظ العكس فيرتد إلى الضرب الثاني من الأول, ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى, وإلا لرجع إلى الأول, وقد فقد شرطاه معا.
مثاله: كل غائب مجهول الصفة, وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة, [بيانه] بعكس الكبرى إلى: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه, ينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
الثاني: من كلية سالبة صغرى؛ وموجبة كلية كبرى, ينتج سالبة كلية كالأول, بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى وعكس النتيجة, فيرجع أيضا PageV01P260 # إلى الضرب الثاني من الأول, ولا يرتد بعكس الكبرى؛ لأنها موجبة لا تحفظ العكس, فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه.
مثاله: كل غائب ليس بمعلوم الصفة, وكل ما يصح بيعه معلوم, ينتج: كل غائب لا يصح بيعه, بعكس صغراه إلى: كل معلوم الصفة ليس بغائب, نجعلها كبرى, لقولنا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفة, ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب, فعكسها إلى: كل غائب لا يصح بيعه وهو المطلوب.
الضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى, وسالبة كلية كبرى, ينتج سالبة جزئية, بيانه بعكس الكبرى وهي سالبة كلية تحفظ العكس, فيرجع إلى الضرب الرابع من الأول.