مسألة: القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فالمختار: كل واحدة علة
الشارع، فيمتنع اجتماعها كالعلل العقلية، وأما المستنبطة فعليتها وهمية أي ظنية لأن عليتها مرجوحة، فتكون كل منهما مساوية للأخرى في استناد الحكم إليها، لإمكان كون كل واحد علة دون الأخرى.
وجوابه واضح وهو: منع كون المنصوصة قطعية، ومنع كون المستنبطة وهمية.
واحتج الإمام: بأنه لو لم يكن ممتنعا شرعا لوقع ولو على سبيل الندور أما الملازمة؛ فلأن إمكانه عقلا واضح، ولو وقع لعلم عادة، ثم ادعى لتصحيح مذهبه تعدد الأحكام فيما تقدم.
قال: (القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فالمختار: كل واحدة علة.
وقيل: جزء.
وقيل: واحدة لا بعينها.
لنا: لو لم تكن لكانت جزءا، أو كانت العلة واحدة.
والأول باطل لثبوت الاستقلال، والثاني للتحكم.
وأيضا: لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة، لأنها أدلة.
القائل بالجزء: لو كانت مستقلة لاجتمع المثلان، وقد تقدم.
وأيضا: لزم الحكم؛ لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى، وإلا لزم التحكم.
وأجيب: بأنه يثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية.
القائل لا بعينها: لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فيتعين). PageV04P062
أقول: القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين اختلفوا إذا اجتمعت في محل حتى يكون واحدا بالشخص، فقيل: كل واحدة علة، وقيل: المجموع علة، وقيل: العلة واحدة لا بعينها، ونعني إذا حصلت في /المحل دفعة، وإلا فالعلة هي الأولى.
واحتج المصنف على ذلك: بأنه لو لم تكن كل واحدة، لكان المجموع علة، أو كانت العلة واحدة لا بعينها، أما الملازمة فواضحة، وأما بطلان التالي، فلأنها لو كانت جزءا لم تكن مستقلة، وقد ثبت الاستقلال، [وأما الثاني؛ فلأنه -مع تساويها- تحكم محض.
وفيه نظر؛ إذ ثبوت الاستقلال] حالة الانفراد لا حالة الاجتماع، والتحكم إنما يلزم لو قلنا واحدة معينة.
الثاني. لو لم تكن كل واحدة علة عند الاجتماع، لامتنع اجتماع الأدلة على مدلول واحد؛ لأن العلل الشرعية أدلة، وقد علمت ما فيه.
احتج القائل بأن كل واحدة علة جزءا: بأنه لو كانت كل واحدة علة لزم اجتماع المثلين، ولو كانت واحدة لزم التحكم، وقد مر تقريره وجوابه وقد عرفت ما فيه.
وأيضا: لو لم يكن الجميع علة لزم التحكم؛ لأن الحكم إن ثبت بالمجموع فهو المدعى، وإن ثبت بواحدة لزم التحكم.
الجواب: أنه يثبت بواحدة لا بعينها، ولا تحكم. PageV04P063