ولو زيد في الصلاة ركن, فإن كان محرما قبل, فنسخ لحرمته لا للصلاة وإن لم يكن محرما فليس بنسخ؛ لأنه رفع لحكم الأصل, ونعني به إذا لم يرد PageV03P435 # دليل شرعي فيه, وإلا ورد المكروه والمباح والمستحب.
قال:
(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها
, فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة, وقيل: نسخ للعبادة.
عبد الجبار: إن كان جزءا لا شرطا.
لنا: لو كان نسخا لوجوبها, افتقرت إلى دليل ثان, وهو خلاف الإجماع.
قالوا: ثبت تحريمها بغير طهارة, وبغير الركعتين, ثم ثبت جوازها أو وجوبها.
قلنا: الفرض لم يتجدد).
أقول: لما فرغ من حكم الزيادة, شرع في حكم النقصان من العبادة, ولا يخلو من أن ينقص منها ركن أو شرط كما لو أسقط من الصبح ركعة, أو أبطل اشتراط الطهارة.
قال الكرخي وأبو الحسين: نقص الجزء أو الشرط نسخ للجزء أو الشرط لا للعبادة, واختاره المصنف.
وقال بعض المتكلمين - ومال إليه الغزالي -: نسخ للعبادة.
وقال عبد الجبار: نقص الجزء نسخ للعبادة, ونقص الشرط نسخ له فقط, فحصل الاتفاق على نسخ الجزء أو الشرط. PageV03P436
مسألة: المختار: جواز نسخ وجوب معرفته
قلت: والأظهر أن النزاع لفظي, فإنه يلزم من رفع الجزء أو الشرط رفع الكل, لا رفع كل واحد, وإلا لاحتيج في الباقي إلى تجدد وجوب, فمن قال إنه نسخ للعبادة, إن أراد أنه يرتفع المجموع من حيث هو مجموع بارتفاع الجزء أو الشرط, وإذا ارتفع المجموع - الذي هو العبادة - صدق أنها نسخت فمسلم ولا يخالف الآخر, وإن أراد أنه نسخ للباقي فمعلوم أنه لا يلزم من رفع جزء رفع جميع الأجزاء.
احتج للمختار: بأنه لو كان نسخا للباقي إذا نقص الجزء, أو نسخا للمشروط إذا نقص الشرط, لافتقر الباقي في وجوبه إلى دليل غير الأول, أما الملازمة؛ فلأن الوجوب السابق قد ارتفع, فالوجوب الثاني لابد له من دليل لأنه حكم شرعي, فلابد له من دليل.
وأما بطلان الثاني؛ فبالاتفاق.
قالوا: ثبت تحريمها تغير الركعتين وبغير الطهارة, وهذا التحريم بالشرع إذ لا مجال للعقل, فإذا نقص الجزء أو الشرط, فقد ثبت جوازها بدون الشرط ووجوبها بدون الجزء, فارتفع التحريم بالإباحة أو الوجوب, وهو معنى النسخ.
الجواب: الفرض أنه لم يتجدد وجوب الباقي, بل أبطل وجوب ما نقص وهو نسخ, ولا نزاع فيه, وإنما النزاع في نسخ وجوب الباقي, ووجوبه باق كما كان لم يتغير.
قال: (مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته, وتحريم الكفر وغيره خلافا للمعتزلة, وهي فرع التحسين والتقبيح. PageV03P437
والمختار: نسخ جميع التكاليف, خلافا للغزالي.
لنا: أحكام غيرها.
قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ.
وأجيب: بأنه يعلمها, وينقطع التكليف بهما وبغيرهما).
أقول: اتفقوا على جواز رفع جميع التكاليف بإعدام العقل, وعلى امتناع النهي عن معرفته إلا عند من يجوز تكليف المحال؛ لأن العلم بنهيه يستدعي معرفته, فيتوقف تحريم معرفته على معرفته فيدور.
واختلفوا في جواز نسخ وجوب معرفته, وتحريم الكفر وغيره من المعاصي, فجوزه أصحابنا, ومنعه المعتزلة, والمسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين, إذ لو ثبتا لم تتغير هذه الأمور من وجوب إلى تحريم وبالعكس؛ لأن ما بالذات لا يتغير, وقد مر بطلانه.
واختلف أصحابنا, هل يجوز نسخ جميع التكاليف عن المكلف بعد ثبوتها مع بقاء شرائط التكليف؟ .