وما قيل من أن المثال الثاني والثالث لا يصح؛ لأن وجود الثمانين لا يكون كالعدم بل يضم إليها عشرين ويحصل الإجزاء, وكذا لو أتى بأحد الأولين بعد التخيير في الثالث, لم يكن وجوده كالعدم فوارد, إلا أن يتأول على ما ذكرنا.
وقال الغزالي: إن غيرت حكم المزيد عليه ورفعت جواز اقتصار عليه, وأنه لابد في امتثال الأمر من الزيادة فنسخ, كزيادة ركعتين في الصبح, فإن الركعتين الأوليين ارتفع موجب الأمر بهما, فليس الأربع اثنين وزيادة, إذ لو أتى بالصبح أربعا لم يجزه, ولو كانت الأربع اثنين وزيادة لأجزأته, كما لو أمر أن يتصدق بدرهم فتصدق بدرهمين, أما لو لم تتصل هذا الاتصال, كعشرين على القذف فليس بنسخ, إذ لو حده بعد الزيادة ثمانين لي يبطل إجزاء الثمانين عن نفسها, بل يطالب بالعشرين فقط.
فزيادة الشرط نسخ على قول عبد الجبار, وليس بنسخ على قول الغزالي.
والمختار: أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ؛ لأنه حقيقة النسخ.
وقوله: (بدليل) يتعلق برفعت لا بثبوت, وإلا لزم التكرار, إذ الحكم الشرعي لا يكون إلا بدليل شرعي, مع أن النسخ لا يتحقق حتى يكون PageV03P433 # الرافع شرعيا, وما خالف المذكور / وهو ألا يكون المرفوع حكما شرعيا, إن كان حكما شرعيا لكن الزيادة لم تتأخر, فليس بنسخ لانتفائه بانتفاء كل منهما.
فلو قال: «في الغنم السائمة الزكاة» , ثم قال: «في المعلوفة الزكاة» , فإن ثبت المفهوم وتحقق أنه كان مرادا فنسخ, وإلا فلا إذ لا رفع, إنما هو دفع للمفهوم إن ثبت.
وإنما قال أولا: (فلا نسخ) أي لمنطوق الأول بمفهوم الثاني.
ثم قال: (فإن تحقق إرادة مفهوم الأول) فمنطوق الثاني ناسخ له, وإلا فهو دفع إن قلنا بالمفهوم, فلو زيد في صلاة الصبح ركعة فنسخ؛ لأنه ثبت تحريم الزيادة عليها ثم ارتفع بوجوبها, وكلاهما حكم شرعي.
وكذا زيادة التغريب على الجلد؛ لأنه ثبت تحريم الزيادة, ثم ثبت وجوبها, كلاهما بدليل شرعي.
فإن قيل: التغريب كان منفيا بالأصل, فرفعه رفع لحكم الأصل, وهو لا يكون نسخا.
قلنا: إنما يصح لو لم يثبت تحريمه بدليل شرعي, وعلى هذا زيادة عشرين على القذف نسخ.
فلو أوجب غسل الرجلين معينا, ثم خير بين غسلهما ومسحهما فهو نسخ؛ لأنه رفع الوجوب عينا بوجوب أحد الأمرين مخيرا وهو غيره, وقد ثبتا بدليل شرعي. PageV03P434
فلو قال: {واستشهدوا شهيدين} , ثم ورد نص بجواز الحكم بشاهد ويمين فلا نسخ؛ لأن المرفوع عدم جواز الحكم بشاهد ويمين, وقوله: {واستشهدوا شهيدين} لم يثبته حتى يكون نسخا للقرآن بخبر الواحد.
فإن قيل: مفهوم قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين} , ومفهوم قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} يمنع الحكم بالشاهد واليمين لأنه غيرهما, والنص قد نفى الغير بالمفهوم.
قلنا: دل على طلب الاستشهاد لرجلين ما أمكن, ولرجل وامرأتين إذا تعذر, فإن سلم مفهومهما فهو أن غيره غير مطلوب, وإما أنه لا يحكم بغيرهما إذا حصل, فلا يدل عليه لا بمنطوق ولا بمفهوم.
فلو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو, فليس بنسخ على الأصح؛ لأنه رفع مباح الأصل.
قالوا: نسخ؛ لأن الأربعة دونه كانت مجزية ولم تبق الآن مجزية, والإجزاء حكم شرعي وقد ارتفع.
الجواب: أن الإجزاء بدونه يدل على الامتثال بفعله وعدم توقفه على شرط آخر, أما الامتثال بفعله فلم يرتفع, وأما عدم توقفه على شرط آخر وإن ارتفع فليس حكما شرعيا, بل هو مستند إلى حكم البراءة الأصلية.