قال:
(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا
.
وعن بعضهم: صلاة سادسة تنسخ. PageV03P429
وأما زيادة جزء مشترط, أو زيادة شرط, أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة, فالشافعية والحنابلة: ليس بنسخ, والحنفية: نسخ.
وقيل: الثالث نسخ.
عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا, كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف, وكتخيير في ثالث بعد اثنين, فنسخ.
والغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ, بخلاف عشرين على القذف.
والمختار: إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ, لأنه حقيقة, وما خالفه ليس بنسخ.
فلو قال: «في السائمة زكاة» , ثم قال: «في المعلوفة الزكاة» فلا نسخ فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ, وإلا فلا, ولو زيدت ركعة في الصبح فنسخ, لتحريم الزيادة ثم وجوبها, والتغريب على الحد كذلك.
فإن قيل: منفي بحكم الأصل.
قلنا: هذا لو لم يثبت تحريمه, فلو خبر في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ التخيير بعد الوجوب, ولو قال: {واستشهدوا شهيدين} , ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بنسخ, إذ لا رفع لشيء.
ولو ثبت مفهومه ومفهوم {فإن لم يكونا رجلين} , إذ ليس فيه منع الحكم بغيره.
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ؛ لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل. PageV03P430
قالوا: كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة.
قلنا: معنى مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم يرتفع, وارتفع عدم توقفها على شرط آخر, وذلك مسند إلى حكم الأصل, وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما).
أقول: هذه المسألة في الكتب مترجمة: بالزيادة على النص, هل تكون نسخا؟ .
واعلم أن زيادة عبادة على ما قد شرع من العبادات, إن كان مستقلا فليس بنسخ, وعن بعض العراقيين: إن إيجاب صلاة سادسة نسخ؛ لأنه يخرج الوسطى من كونها وسطى, فيبطل تأكيد المحافظة عليها الثابت بقوله: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} , وهو حكم شرعي وهذا معنى النسخ, وهو فاسد, إذ لا يبطل تأكد ما صدق عليه أنها وسطى, وإنما يبطل كونها وسطى, وهو أمر حقيقي لا حكم شرعي, وأما غير هذه الزيادة فعلى وجوه:
منها: أن تكون الزيادة مع الأولى جزئين لعبادة, بحيث / لا تعتبر الأولى دونها, فتكتون شرطا لصحة المزيد عليه, كزيادة ركعة في الفجر. PageV03P431
ومنها: أن تكون شرطا في الأولى ولا تكون جزءا, كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة.
ومنها: أن ترفع مفهوم مخالفة الأولى, كقوله: «في المعلوفة زكاة» بعد قوله: «في الغنم السائمة زكاة».
قلت: وهذا المثال من المستقل ولم يذكره الآمدي, هذا مع أن الحنفية لا يقولون بالمفهوم.
فقال مالك, والشافعي, والحنابلة, والجبائي, وابنه: ليس بنسخ.
وقال الحنفية: إنه نسخ, ونعني في الأولين.
وقال قوم: الثالث - وهو ما يرفع مفهوم المخالفة - نسخ دون الأولين.
وقال عبد الجبار: إن غيرت الزيادة الأصل تغييرا شرعيا حتى صار وجوده كالعدم شرعا فنسخ, وإلا فلا, وذكر أمثلة:
منها: زيادة ركعة على ركعتين في الفجر, فإنهما لا يجزئان دونها.
ومنها: زيادة التغريب على الجلد, فإنه لا يحصل الحد بالجلد وحده.
ومنها: زيادة عشرين جلدة على حد القذف, فإنه لا يحصل الحد بدون العشرين.
ومنها: أن يخير المكلف في أمرين, ثم يخير فيهما وفي ثالث, فإن فعل الثالث مع ترك الأولين غير محرم, وقد كان فهو كالعدم في انتفاء الحرمة PageV03P432 # بنفيهما.