مسألة: المختار: أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام حكمه. . .
قالوا: هذا حكم يرفع حكم الفرع, قياسا على رفع حكم الأصل من غير علة جامعة بينهما موجبة للرفع, والقياس بلا جامع فاسد, ولو سلم الجامع فالقياس المظنون لا يكون ناسخا.
الجواب: ليس حكما بالقياس, بل بانتفاء الحكم لانتفاء علته, وهو نوع من الاستدلال لا يحتاج إلى أصل, وفرع, وعلة.
نعم, علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الأصل, لا أنا قسنا الفرع في عدم الحكم على الأصل بجامع عدم العلة.
قال: (مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام لا يثبت حكمه.
لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم, للقطع بأنه لو ترك الأول أثم.
وأيضا: لو / عمل بالثاني عصى اتفاقا.
وأيضا: يلزم قبل تبليغ جبريل, وهو اتفاق.
قالوا: حكم, فلا يعتبر علم المكلف.
قلنا: لابد من اعتبار التمكن, وهو منتف).
أقول: ذهب أصحابنا, والحنفية, والحنابلة, وبعض الشافعية إلى أن الناسخ لا يثبت حكمه في حق من لم يبلغه, خلافا لبعض الشافعية. PageV03P427
والمصنف تابع للآمدي, وفرضها فيما إذا بلغ الخطاب النبي عليه السلام فقبل تبليغه إلى المكلفين هل يثبت حكمه في حقهم أم لا؟ .
قال القاضي عياض: منهم من قال يثبت النسخ في حقه, لكن يشترط أن يبلغه, وهو خلاف في عبارة, وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول وإجزائه؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله, وهذا مما يستحيل, وإنما ذهب إلى ثبوت النسخ في حقه طائفة من الفقهاء الذين لم يقووا في الأصول.
وقال الإمام في البرهان: «النزاع لفظي».
لنا: لو ثبت حكمه لأدى إلى وجوب وتحريم في محل واحد وهو محال, أما الملازمة؛ فلأنه لو ترك العمل بالأول قبل بلوغ الثاني إليه لأثم بتركه, قال الآمدي: «إجماعا» , وهو ظاهر كلام الغزالي, وكلام عياض المتقدم.
ولو أثبته بالإجماع لكان أولى من إثباته بالقطع, فلو كان الحكم الثاني ثابتا - وكان حظرا - لكان ذلك الفعل قبل بلوغ الناسخ واجبا حراما.
ولنا أيضا: أنه لو عمل بالثاني - وهو معتقد عدم نسخه - لأثم قطعا, ولو ثبت حكمه لما أثم بالعمل به, لا يقال: لو لم يكن مخاطبا لما لزمه القضاء. وقد قال مالك والشافعي فيما حكى عياض: إن من أسلم في دار الحرب ولم يحد من يسأل عن الواجبات, ثم إنه وجد بعد ذلك من أخبره, أنه يقضي PageV03P428 # [فهذا مثله].
قلنا: قد قال أبو حنيفة وسحنون: لا قضاء عليه, وإن سلم فالقضاء بأمر جديد, فلا يستلزم وجوبا قبله, كقضاء صوم الحائض.
ولنا أيضا: أنه لو ثبت حكمه - قبل تبليغ الرسول - لثبت قبل تبليغ جبريل, واللازم باطل اتفاقا, بيان اللزوم: أنهما سواء في وجود الناسخ وعدم علم المكلف به, ووجوده مقتض لحكمه, وعدم علم المكلف لا يصلح مانعا فيثبت.
قالوا: حكم تجدد, فلا يعتبر علم المكلف به, وأيضا: حق الشارع فلا يعتبر في إسقاطه عن المكلف علمه به, كما في عزل الموكل.
الجواب: أن العلم ليس بمعتبر, لكن التمكن من العلم معتبر, وإلا كان تكليفا بالمحال, والتمكن منتف فلا يثبت حكمه, لا لعدم علمه, بل لعدم تمكنه من العلم وهو شرط التكليف, هذا أقرب إلى لفظه.
والحق: منع ثبوت الوجوب عليه إذا لم يعلم؛ لأنه لابد في الإيجاب عليه من اعتبار تمكنه من الامتثال, وإلا لزم تكليف ما لا يطاق, لكن التمكن منتف لانتفاء شرط امتثال الحكم, وهو العلم به, لعدم العلم بدليله.