احتج الشافعي بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} , يدل على عدم جواز نسخة بالسنة؛ لأن / ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيرا أو مثلا, والسنة ليست كذلك.
وأيضا: قال {نأت} الضمير لله, فيجب ألا ينسخ إلا بما أتى الله به وهو القرآن.
الجواب: أن المراد من الآية: ننسخ حكمها؛ لأنه وصف البدل بالخير, والقرآن خير كله ولا يفضل بعضه بعضا بحسب اللفظ, نعم يكون ذلك باعتبار الحكم, وحكم السنة قد يكون خيرا أو مثلا من حيث كونه أصلح للمكلف, أو مساويا للمنسوخ باعتبار الثواب وغيره.
قوله: ولأن الضمير في نأت لله.
قلنا: السنة أيضا من عند الله, لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} , وهذا الجواب مخالف لم أجاب به عن الآية في مسألة النسخ من PageV03P416 # غير بدل, وقد سلك غير المصنف في الجواب ما هو أولى, وهو: أن الآية لا تفيد أن الخير هو الناسخ؛ لأنه رتب الإتيان به على نسخ الآية, فلو كان الخير هو الناسخ لترتب نسخ الآية على الإتيان به ويدور.
وإنما قلنا: إنه أولى؛ لأن قوله: (القرآن لا تفاضل فيه) ممنوع.
قال القاضي عياض: قال ابن راهويه: يفضل بعضه بعضا, وهو أيضا أفضل من سائر الكتب, وذلك راجع إلى عظم الأجر.
وقاله غيره من المتكلمين, ومنع ذلك الأشعري, والقاضي, وبعض الفقهاء؛ لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول, وما ورد من ذلك فمعناه فاضل وعظيم.
وحكى السهيلي عن ابن أبي زيد, وابن القابسي ذلك, في نفي أن لله اسما أعظم.
واعلم أن للمجيب أن يمنع كونه السنة ليست مثلا للمنسوخ لفظه من القرآن.
قالوا: قال تعالى: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} نفى جواز التبديل عنه, والنسخ تبديل فينتفي جوازه. PageV03P417
الجواب: أن الضمير ظاهر عوده إلى الوحي, فهو ظاهر في عدم تبديل الوحي, ولا يدل على منع تبديل الحكم.
ولو سلم, فقد سبق أن السنة بالوحي, فلا يكون بدله من تلقاء نفسه بل الله بدله.
قال: