سلمنا أنه ليس ببيان, فمن أين ثبت نفي نسخ السنة بالقرآن؟ والآية لا تدل على أن كل سنة بيان للقرآن, غايته أنها تدل على أن القرآن لا ينسخ من السنة ما كان منها بيانا له, فالسنة مبينة لغير ما هو ناسخ لها, والناسخ لها مبين لها. PageV03P412
قالوا: نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي عليه السلام وطاعته؛ لأنه يوهم أن الله لم يرض بما سنه نبيه, فلا يحصل مقصود البعثة.
الجواب: أنه إذا علم أنه عليه السلام مبلغ الإحكام - لا أنه واضع لها - فلا نفرة حينئذ.
قال:
(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر
, ومنع الشافعي.
لنا: ما تقدم.
واستدل: بأن «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين, والرجم للمحصن نسخ الجلد.
وأجيب: بأنه يلزم ن سخ المعلوم بالمظنون, وهو خلاف الفرض.
قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} , والسنة ليست كذلك, ولأنه قال: {نأت / بخير منها} , والضمير لله.
وأجيب: بأن المراد الحكم؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه, فيكون أصلح للمكلف أو مساويا, وصح {نأت}؛ لأن الجميع من عنده.
قالوا: {قل ما يكون لي أن أبدله}.
قلنا: ظاهر في الوحي, ولو سلم فالسنة أيضا بالوحي).
أقول: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ومنعه PageV03P413 # الشافعي.
لنا: ما تقدم وهو: لو امتنع لكان لغيره, والأصل عدمه.
واستدل أيضا: بالوقوع, روى الترمذي, والنسائي عن عليه السلام: «لا وصية لوارث» , وهو ناسخ لقوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين} , والرجم للمحصن ثبت بفعله, وهو ناسخ لآية الجلد.
أجيب: لو صح ما ذكرتم لزم نسخ المعلوم بالمظنون؛ لأن الخبرين آحاد وهو خلاف الفرض الذي هو نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ثم يكون من الصورة التي لا تجوز باتفاق.
قيل: معنى خلاف الفرض: أي المفروض أن خبر الواحد - الذي هو مظنون - لا ينسخ القرآن - الذي هو مقطوع به - وهذا الفرض لزم من الدعوى بطريق المفهوم؛ لأن تقييد الخبر بالمتواتر في الدعوى يدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.
قلت: وهو بعيد من لفظه.
قيل: قوله: (خلاف الفرض) يشعر بأن المجيب قد سلم النسخ بخبر الواحد, لكن منع إفادته للمطلوب, وحينئذ يلزم النسخ بالمتواتر بطريق الأحرى. PageV03P414
قلت: لو سلم إشعاره بذلك فهو خلاف الفرض؛ لأنه جعل دليل الجواز الوقوع ففرض الوقوع ولا يلزم من وقوع النسخ بخبر الواحد وقوعه بالمتواتر.
قيل: إنما رد الجواز, وإلا كان قوله: (يلزم نسخ المعلوم بالمظنون) ضائعا, إذ يكفي قوله: (خلاف الفرض) على ذلك التقدير, فالأولى أن يحمل قوله: (خلاف الفرض) أي خلاف المجمع عليه.
قلت: لا يكون ضائعا؛ لأنه بين به أن المذكور آحاد, ليرد قول من قال إنه متواتر, وحمل خلاف الفرض على ما ذكر لا يشك في بعده.
واعلم أنه لو صح تواترهما لم ينتهض على الخصم.
أما الأولى: فلحمل الوالدين على غير الوارثين فلا نسخ.
سلمنا عمومها, لكن منسوخة بآية المواريث على ما قدم.
أما الثانية: فتخصيص أيضا فلا نسخ, ولو سلم فمنسوخة بالشيخ والشيخة, أو بغيرها من القرآن, يدل على ذلك قوله عليه السلام: «لأقضين بينكما بكتاب الله» , ثم قال في آخر الحديث: «واغد يا أنيس PageV03P415 # على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها» , وهذا الطريق أولى؛ لأن الرجم في المحصن متواتر عند المحدثين.