وكذا حداثة سن الصحابي لا تدل على أن ما رواه متأخرا, إذ قد يكون ما روه متقدم الإسلام متأخرا, اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني. وكذا تأخر إسلام الراوي أيضا لا يقتضي تأخر ما رواه.
ولا يثبت التأخر أيضا بكونه موافقا للبراءة الأصلية, مستروحا أنه لو تقدم لم يفد إلا علم بالأصل, فيكون عريا عن فائدة جديدة, وإذا تأخر أفاد الأول رفع حكم الأصل, والآخر رفع الحكم الشرعي.
وإذ لم يعلم الناسخ معينا بطريقه, فإن كانا قطعيين وجب الوقف عن العمل, أو التخيير, واختار المصنف الوقف.
والأظهر الوقف إذا كانا قطعيين, وإن كانا ظنيين فالتخيير, ولو كان PageV03P409
مسألة: الجمهور على نسخ السنة بالقرآن
بينهما عموم وخصوص من وجه, فهما كما إذا تنافيا من كل وجه.
قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن, وللشافعي قولان.
لنا: لو امتنع لكان بغيره, والأصل عدمه.
وأيضا: التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن, والمباشرة بالليل كذلك, وصوم عاشوراء.
وأجيب: بجواز نسخه بالسنة, ووافق القرآن.
وأجيب: بأن ذلك يمنع تعين ناسخ أبدا.
قالوا: تبيين, والنسخ رفع لا بيان.
قلنا: المعنى لتبلغ, ولو سلم فالنسخ أيضا بيان, ولو سلم فأين نفي النسخ؟ .
قالوا: منفر.
قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة).
أقول: يجوز نسخ السنة بالقرآن, وعن الشافعي أنه غير جائز.
لنا: لو امتنع لكان امتناعه لغيره؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض لم يلزم منه محال, وأما انتفاء اللازم؛ فلأن الأصل عدم غيره. PageV03P410
وأيضا: لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, فإن التوجه إلى بيت المقدس بالسنة إذ ليس في الآية ما يدل عليه, ونسخ القرآن.
وأيضا: حرمة المباشرة بعد الفطر ثبت بالسنة ونسخ بالقرآن.
ووجوب صوم عاشوراء بالسنة ونسخ القرآن.
واعترض: بأنا لا نسلم أن النسخ فيما ذكرتم من الصوم بالقرآن, ولم لا يجوز أن يكون بالسنة, ونزل الكتاب على وفقها, أو ثبت أولا بقرآن ثم نسخت تلاوته وحكمه, أو بقوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} / أو أنه بيان لأقيموا الصلاة المجمل وفسر بأمور, منها التوجه إلى بيت المقدس فيكون داخلا في الأمر.
الجواب عن الأولين: أن ذلك لو صح لمنع تعيين ناسخ أبدا, لتطرق ذلك الاحتمال إليه, وهو خلاف الإجماع.
قلت: ولا يلزم ذلك فيما علم بقوله عليه السلام هذا ناسخ, ولا فيما علم بالإجماع, نعم ينفى بالأصل إذ الأصل عدمه.
وعن الثالث: أن الآية لا تقتضي بيت المقدس عينا, الذي هو الواجب المنسوخ.
وعن الرابع: أنا لا نسلم أن الداخل في البيان كالملفوظ به في جميع أحكامه, حتى ينسخ دون المبين. PageV03P411
قالوا: قال تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} , يدل على أن الرسول مبين للقرآن بالسنة, فلو نسخت به لم يكن بيانا له, لأن النسخ رفع المنسوخ بالناسخ وليس بيانا للناسخ بالمنسوخ, والمرفوع لا يكون بيانا لرافعه.
الجواب: أن المعني بالبيان في الآية تبليغه إليهم لأنه أظهر, تفاديا عن الإجمال والتخصيص؛ لأن الإبلاغ عام فيه, بخلاف البيان لاختصاصه ببعضه كالعام والمجمل والمطلق والمنسوخ.
سلمنا أن المراد تبيين المجمل والعام والمطلق والمنسوخ, ولا نسلم أن النسخ ليس ببيان, بل هو مع كونه رافعا للسنة بيان لها, ولا يمنع كونها مبينة له أن تكون مرفوعة به, فإن القرآن بيان لقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} , مع أنه ينسخ بالقرآن, مع أن الآية إنما دلت على أنه المبين, فيبين تارة بالكتاب, وتارة بالسنة, فيرجع قوله: (النسخ أيضا بيان) إلى المعارضة؛ لأن معنى «أيضا» في قوله: فالنسخ أيضا بيان, أنه لا تختص السنة بذلك, فلو صح ما ذكرتم لزم ألا ينسخ بعض القرآن بعضا.