الجواب: أنه مسلم في غير المتواتر بالآحاد, وأما فيه فلا, وإن سلم فيه فبالقرائن الحالية, لما ذكرنا من أن القاطع لا يقابله المظنون.
قالوا ثالثا: قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} , نسخ بما في الصحيح: «من نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو خبر آحاد, وإذا جاز نسخ القرآن به فالخبر المتواتر أجدر. PageV03P406
مسألة: ويتعين الناسخ بعلم تأخره
الجواب أولا: لا يلزم من الجواز الوقوع الذي هو مدعاكم.
وثانيا: إما بمنع حكم الخبر, فإنه مختلف في أكل لحوم السباع عند المالكية, وإما بأن المعنى: لا أجد الآن, والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتى يلزم منه نسخه به, غايته أن عدم التحريم في المستقبل ثابت بالآية ورفع بالخبر, لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية, فالخبر قد حرم حلال الأصل ولم يرفع حكما شرعيا, ومثله ليس نسخا اتفاقا.
قيل: معنى أجيب إما بمنعه بأن يقال: لا نسلم أن الآية منسوخة فإنها لا تدل على إباحة الجميع حتى يكون تحريم كل ذي ناب ناسخا, بل يدل على عدم وجدان المحرم, وعدم وجدان المحرم بالوحي لا يدل على إباحة الجميع.
وإما بأن المعنى: لا أجد الآن محرما, فيكون مؤقتا, والمؤقت لا يكون منسوخا, ونهيه عن أكل كل ذي ناب راجع إلى مباح الأصل.
قال: (ويتعين الناسخ بعلم تأخره, وبقوله عليه السلام: هذا ناسخ أو ما في معناه, مثل: «كنت نهيتكم» , أو الإجماع.
ولا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد, وفي تعيين أحد المتواترين نظر, ولا يثبت بقبليته في المصحف, ولا بحداثة الصحابي, ولا PageV03P407 # بتأخر إسلامه, ولا بموافقة الأصل, وإذا لم يعلم ذلك, فالوجه الوقف لا التخيير).
أقول: مما تدعو الحاجة إليه طريق معرفة الناسخ والمنسوخ, فإذا تعارض نصان من كل وجه فإن علم المتأخر فهو ناسخ, ويعلم التأخر بضبط التاريخ, مثل أن يعلم أن هذه نزلت في الخامسة من الهجرة والأخرى في السادسة.
ومنها: أن يقول عليه السلام: هذا ناسخ إما صريحا, وإما بذكر ما في معناه, مثل: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروها» , ومثل: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي, فكلوا وادخروا».
ومنه: الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا, فلو قال الصحابي: كان الحكم كذا ثم نسخ, لم يكن طريقا صحيحا لمعرفة التأخر, إذ قد يكون ذلك منه اجتهد, ولا يجب اتباع المجتهد له فيه, فلو لم يتعرض للنسخ ولكنه عين أحد الدليلين المتقدمين, فإن كانا متواترين, فقال المصنف: «فيه نظر» من حيث إنه نسخ للمتواتر بالآحاد, أو نسخ بالمتواتر والآحاد؛ لأنه وإن لم يقبل / قوله - ابتداء -: هذا ناسخ, فلا يلزم ألا يقبل فيما أدى إليه, كما يثبت PageV03P408 # الإحصان بشاهدين - مع أنه يترتب عليه الرجم - الذي لا يثبت ابتداء إلا بأربعة, وكقبول شهادة النساء في الولادة وإن ترتب عليها النسب, قال أبو الحسين البصري: «وهذا يقتضي الجواز العقلي لا الوقوع».
قيل: وجه النظر أنه يستلزم ألا يثبت التأخر بقول جميع الأمة, لاستلزامه كون الإجماع ناسخا.
قلت: جزم المصنف بأنه لا يثبت النسخ بقوله, وتردد هل يثبت التأخر بقوله وإن كان ذلك يستلزم النسخ. وظاهر ما اعتلوا به أنه لو عين تأخر أحد الظنيين أو تأخر القطعي قبل منه, وأما قبليته في المصحف, فلا يستلزم قبليته في النزول.