(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن
كالعدتين, والمتواتر بالمتواتر, والآحاد بالآحاد.
وأما المتواتر بالآحاد, فنفاه الأكثرون, بخلاف تخصيص العام.
لنا: قاطع فلا يقابله مظنون.
قالوا: وقع, فإن أهل قباء سمعوا مناديه عليه السلام: «ألا إن القبلة قد حولت» , فاستداروا ولم ينكر عليهم.
أجيب: علموه بالقرآن لما ذكرناه.
قالوا: كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة.
أجيب: إلا أن تكون مما ذكرنا, فتعلم بالقرآن لما ذكرنا.
قالوا: {قل لا أجد} , نسخ بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباغ, فالخبر أرشد.
وأجيب: إما بمنعه, وإما بأن المعنى: لا أجد الآن, وتحريم حلال الأصل ليس نسخا). PageV03P403
أقول: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن, كآية الاعتداد بالحول, بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا, وكذا نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر, وكذا نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد, كنهيه عن ادخار لحوم الأضاحي, ونسخ بقوله: «فكلوا وادخروا» , ونسخ الآحاد بالمتواتر أجدر.
وأما نسخ المتواتر بالآحاد, فاتفقوا على جوازه عقلا, واختلفوا في وقوعه. فنفاه الأكثرون, وأثبته بعض الظاهرية, والباجي منا, بخلاف تخصيص المتواتر بالآحاد, جوزه الأكثرون, والفرق بينهما: أن التخصيص فيه بيان وجمع بين الدليلين, والنسخ إبطال. PageV03P404
لنا: أن المتواتر قاطع والآحاد مظنون, والقاطع لا يقابله المظنون.
قيل: يجوز أن يكون المتواتر ظني الدلالة, والآحاد قطعي الدلالة فيتقابلان وينسخه الآحاد المتأخر.
رد بأنه حينئذ يتعين أن يكون الآحاد مخصصا لأن الجمع أولى من النسخ.
قيل: إنما يتعين التخصيص إذا ورد قبل العمل بالعام, وأما بعده فيكون ناسخا.
قلت: إذا عمل بالعام, فالعام قد ت بين أنه على عمومه ومراد جميع أفراده فهو قطعي المتن, وعلم إرادة جميع أفراده, فصار قطعي الدلالة بما انضم إليه, فلا يرفع حينئذ بما هو مظنون المتن.
احتج الأقلون بوجوه ثلاثة:
قالوا: وقع في الصحيح: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح, إذ جاءهم آت فقال: إن النبي عليه السلام قد أنزل عليه الليلة قرآن, وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها, وكانت وجوههم إلى الشام, فاستداروا إلى الكعبة» , وبلغ ذلك النبي عليه السلام ولم ينكر, وكان التوجيه إلى بيت المقدس عندهم مقطوعا به.
الجواب: نمنع أنهم رجعوا إلى قوله, بل رجعوا إلى الآيات التي تلا عليهم, التي فيها ذكر النسخ. PageV03P405
سلمنا, لكن خبر الواحد قد يفيد القطع [بالقرائن المنضمة إليه - وهذا من ذلك القبيل - لأن منادي الرسول بقربه على رؤوس الأشهاد في مثل هذه الواقعة, مع تجويزهم النسخ وانتظارهم ذلك لوعده تعالى بقوله: {فلنولينك قبلة ترضاها} قرينة دالة على صدقه عادة, ويجب الحمل عليه لما ذكرنا من امتناع ترك القاطع] بالمظنون, فلا يرد قولهم: لو فتح هذا الباب لانسد باب التمسك بخبر الواحد؛ لأنه يمكن تقدير قرائن يكون عمل الصحابة بناء عليها, لا على أخبار الآحاد, لأنا إنما قدرنا ذلك هنا للضرورة لئلا يرفع القطع بالظن.
قالوا ثانيا: تقطع بأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام مطلقا مبتدأة وناسخة, والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام, ولم ينقل / فرق يقتضي منع نسخ المتواتر بالآحاد.