وإن كان مدلوله مما يتغير, سواء كان ماضيا كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره, أو مستقبلا وسوءا كان وعدا, أو وعيدا, أو حكما شرعيا.
فقال القاضي أبو بكر, والجبائي, وأبو هاشم, وكثير من الفقهاء والمتكلمين: يمتنع رفعه, وذهب عبد الجبار, والبصري, وأبو الحسين إلى جوازه, ومنهم من منع في الخبر الماضي, وجوز في الخبر المستقبل.
واختار الآمدي الجواز إذا كان ما دل عليه الخبر متكررا, فيكون الخبر عاما فيه, فأمكن أن يكون الناسخ مبينا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ, كما في الأوامر.
وقريب منه في المحصول, قال الإمام: «الخبر إذا كان عن ماض كقوله: عمرت نوحا ألف / سنة, جاز أن يبين من بعد أنه ألف سنة إلا خمسين عاما».
وفيه نظر؛ إذ هو كذب إن كان مدلول الأول مرادا, وإلا كان تخصيصا. PageV03P401
احتج المانعون: بأن نسخ مدلول الخبر يؤذن بكونه كذبا, ولذلك لو قال: «أهلك الله زيدا» ثم قال: «ما أهلك الله زيدا» كان كذبا بخلاف الأمر.
سلمنا إمكان نسخ مدلول الخبر, لكن إذا كان المدلول حكما شرعيا تكليفيا, حتى يكون الخبر في معنى الأمر, والأمر يجوز نسخه, وهذا كما لو قال: «أمرتكم, ونهيتكم, وأوجبت عليكم».
قال الآمدي: والجواب: أن ذلك إنما يفضي إلى الكذب أن لو لم يكن حمل الناسخ على غير ما أريد من الخبر, وأما إذا قال: «أهلك الله زيدا» , فإهلاكه إنما لم يدخله النسخ, لأنه لم يتكرر حتى يمكن رفعه بعضه وتبقية بعضه, بل يقع دفعة, فلو أخبر عن عدمه مع اتحاده كان كذبا.
قال: وقولهم: الخبر بالحكم الشرعي في معنى الأمر, إن أرادوا أن صيغته كصيغته فخلاف الحس, وإن أرادوا أنه يفيد إيجاب الفعل كما في الأمر, فمسلم, ولا يلزم أن يكون هو هو, إذ لا يلزم من اشتراك شيئين في لازم اتحادهما, وغايته تسليم نسخ مدلول بعض الأخبار, وليس فيه ما يدل على امتناع نسخ غيرها.
قلت: وقد أشار المصنف في المنتهى إلى دفع ما ذكر, بأن المدلول المنسوخ إن ناقض مدلول الناسخ كان أحدهما كذبا, وهو مستحيل على الله وإن لم يناقضه تعين أن يكون الثاني تخصيصا, فعلى كل تقدير لا نسخ.
قوله: إن أرادوا أنه يفيد إيجاب الفعل ... إلى آخره, ترديد ضعيف, إذ PageV03P402 # المراد من كونه بمعناه, إفادته الإيجاب لا على وجه لا يحتمل الصدق والكذب وإلا لخرج من كونه خبرا, وهذا القدر يحصل المطلوب, لأنا نجوز نسخ الخبر إذا كان كذلك, ولا حاجة إلى اتحادهما حتى يمنع.
قال المصنف: (واستدلالهم - يعني المجوزين - بمثل: أنتم مأمورون بكذا ثم ينسخ برفع الخلاف) , لأن المانعين يجوزنه محتجين بأنه في معنى الأمر, فجاز نسخه كالأمر.
قال: