والحق الأول, إذ لم يبق قرآنا ومتلوا, وليس من المصحف, وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك, كالأخبار الإلهية الواقعة في الأحاديث.
احتج الآخرون بوجهين:
الأول: أن التلاوة مع حكمها في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم, فكما لا انفكاك بين العلم والعالمية, وبين المنطوق والمفهوم, كذلك التلاوة مع الحكم, ولو قال «المتلو» كان أولى.
الجواب: منع ثبوت العالمية, فإنها فرع ثبوت الحال ولا نقول به, إذ ليست العالمية أمرا وراء قيام العلم بالذات, وكذا نقول في المفهوم: لا نسلم لزومه للمنطوق, هكذا صرح به الآمدي.
سلمنا أن العالمية مغايرة, وأن المفهوم ملازم للمنطوق, ولا نسلم أن التلاوة لا تنفك عن الحكم, إذ التلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما, أي يدل ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم, ولا يدل دوامها على دوامه, ولذلك قد PageV03P398
مسألة: يجوز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه
يثبت الحكم مرة واحدة وهي متكررة أبدا, فنسخ التلاوة وحدها نسخ لدوامها, فإذا عرفت الحكم ابتداء - دائما أو غير دائم - لم يحتج إلى التلاوة.
ثانيا: ليعرف, ولا تحتاج التلاوة إليه, فإذا لم يحتج أحدهما إلى الآخر في دوامه, لم ينتف المدلول - الذي هو الحكم - بنسخ التلاوة, ولم ينتف الدال - الذي هو التلاوة - بنسخ الحكم.
قالوا ثانيا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم لأنها دليله, وبقاء الدليل يشعر ببقاء المدلول, فلو جاز نسخه مع بقائه كان إيقاعا في الجهل, وهو على الله قبيح, وأيضا: تزول فائدة القرآن؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله, وإذا لم يقصد به ذلك, فقد بطلت فائدته, والقرآن منزه عما لا فائدة فيه.
الجواب: أنه مبني على التقبيح العقلي وقد أبطلناه.
ولو سلم, فلا يكون إيقاعا في الجهل, وإنما يكون كذلك لو لم ينصب عليه دليل, وأما إذا نصب عليه دليل فلا, والمجتهد يعلم ذلك بدليل, والمقلد يعلم ذلك بالرجوع إلى المجتهد فينتفي الجهل.
قوله: (تزول فائدة القرآن) , إنما يلزم ذلك لو انحصرت فائدته فيما ذكرتم, ومن فوائده: كونه معجزا بفصاحة لفظه, وقرآنا يتلى للثواب.
قال: (مسألة: يجوز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه, خلافا للمعتزلة.
وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل, والمتغير كإيمان زيد, وكفر مثله, خلافا لبعض المعتزلة. PageV03P399
واستدلالهم بمثل: «أنتم مأمورون بكذا» , ثم ينسخ برفع الخلاف).
أقول: النسخ في الخبر إما أن يكون للفظه, أو للتكليف بالإخبار بمدلوله, وإما أن يكون لنفس مدلوله.
والأول: متفق عليه عند القائلين بالنسخ, ماضيا كان أو مستقبلا.
وكذا اتفقوا على جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء, عقليا كان أو شرعيا, كان مما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود الإله وحدوث العالم, أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه؛ لأن ذلك حكم من الأحكام الشرعية فجاز أن يكون مصلحة في وقت مفسدة في آخر.
واختلفوا, هل يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه, أي يكلفنا الإخبار بنقيض ما كلفنا الإخبار له؟ .
فجوزه بعض أصحابنا.
ومنعه المعتزلة, بناء على أنه كذب, والتكليف بالكذب قبيح, وهو مبني على التحسين العقلي.
وأما نسخ مدلول الخبر, فإن كان مما لا يتغير كوجود الصانع وحدوث PageV03P400 # العالم, فلا يجوز اتفاقا, لاستحالة الكذب عليه تعالى.