مسألة: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
التكليف تخفيفا ويسرا باعتبار تخفيف الحساب وتكثير الثواب.
ولو سلم أنه للعموم وأنه للفور لا للمآل - ولا مجاز باعتبار المآل - فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ بالأثقل, كما هو مخصوص بخروج أنواع التكليف الثقيل وأنواع الابتلاء مما هو واقع اتفاقا.
قالوا ثالثا: قال تعالى: {مما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} , فيجب الأخف لأنه الخير, أو يجب المساوي لأنه المثل, والأشق ليس بخير ولا مثل.
الجواب: أنه خير باعتبار الثواب؛ لأن ثوابه أكثر, لقوله عليه السلام: «أجرك على قدر نصبك».
وأيضا: لا يلزم من عدم الوقوع عدم الجواز.
قال: (يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس, ونسخهما معا, خلافا لبعض المعتزلة.
لنا: القطع بالجواز.
وأيضا: الوقوع, عن عمر: «كان في ما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» , ونسخ الاعتداد بالحول, وعن عائشة: «كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات» , والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه. PageV03P395
قالوا: التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم, فلا ينفكان.
وأجيب: بمنع العالمية والمفهوم, ولو سلم, فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما, فإذا نسخ لم ينتف المدلول, وكذلك العكس.
قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم, فيوقع في الجهل وتزول فائدة القرآن.
قلنا: مبني على التحسين, ولو سلم فلا جهل مع الدليل؛ لأن المجتهد يعلم والمقلد يرجع إليه, وفائدته كونه معجزا وقرآنا يتلى).
أقول: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم, ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة ويجوز نسخهما معا, وخالف بعض المعتزلة في الأولين.
لنا القطع بالجواز, فإن تلاوة الآيات حكم من أحكامها يثاب عليه, وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها ولا تلازم بينهما, وإذا ثبت ذلك جاز نسخهما ونسخ أحدهما, كسائر الأحكام المتباينة.
وأيضا: لو لم يجز لم يقع, لكنه وقع.
أما التلاوة فقط, فما روي في الصحيح عن عمر: «الشيخ والشيخة / إذا زنيا فارجموهما» , وحكمه ثابت. PageV03P396
وأما نسخ الحكم, فما روى البخاري من نسخ الاعتداد بالحول, واللفظ مقروء.
وأما نسخهما, ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات يرحمن, فنسخن بخمس».
لا يقال: لا نسلم أن هذا قرآن, إذ لا يثبت القرآن بأخبار الآحاد.
لأنا نقول: الاحتجاج أن هذا قرآن, إذ لا يثبت القرآن بأخبار الآحاد.
لأنا نقول: الاحتجاج بقول عمر وإخباره إن كان كذا كان, يتلى ونسخ, ولم ينكر عليه, فدل على أنهم كانوا يعلمون ذلك, لأن ما شأنه كذلك لا ينفرد عمر ولا عائشة بعلمه وليس الكلام في إثبات كونه الآن قرآنا حتى يقال: لا يثبت بالآحاد.
لا يقال: آية الاعتداد بالحول لم تنسخ, بل خصصت لبقاء حكمها في المرتابة.
لأنا نقول: لا خلاف أن الاعتداد كان بالحول - مرتابة كانت أم لا - حتى نزلت الآية الأخرى, وما رواه البخاري يرشد إليه.
لا يقال: لم ينسخ عشر رضعات يحرمن لبقاء حكمه, نعم مفهومه ليس PageV03P397 # معمولا به, ولعله لكون مفهوم العدد ليس بحجة.
لأنا نقول: الاحتجاج إنما هو بقول عائشة: «فنسخن بخمس» , أعلمت أن مفهومه كان معمولا به, ثم نسخ اللفظ والحكم الناشئ عن المفهوم.
قال المصنف: والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه, وعند الآمدي: الأشبه منع مسه له.