(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل
.
لنا: ما تقدم, وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان, والحبس في البيوت بالحد. PageV03P391
قالوا: أبعد في المصلحة.
قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف.
وأيضا: فقد يكون علم الأصلح في الأثقل, كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة.
قالوا: {يريد الله بكم اليسر} , {يريد الله أن يخفف عنكم}. قلنا: إن سلم عمومه, فسياقه للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب, أو تسمية الشيء بعاقبته, مثل: «لدوا للموت وابنوا للخراب» وإن سلم الفور, فمخصص بما ذكرنا, كما خصصت بثقال التكاليف والابتلاء باتفاق.
قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} , والأشق ليس بخير للمكلف.
وأجيب: بأنه خير باعتبار الثواب).
أقول: يجوز نسخ التكليف بتكليف أخف أو مساو اتفاقا, واختلفوا في جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه, والجمهور على جوازه, خلافا لبعض الشافعية.
لنا: ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح, وإن اعتبرت فلعل PageV03P392 # المصلحة في الأثقل.
وأيضا: لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, ففي الصحيح التخيير بين الصوم والفدية, ثم نسخ بوجوب صوم رمضان عينا, ولا شك أن إلزام أحد الأمرين عينا أشق من التخيير بينه وبين غيره.
ومن ذلك: أن صوم يوم عاشوراء كان الواجب, فنسخ بصوم رمضان وصوم شهر أشق من صوم يوم, وفي الصحيح أنه عليه السلام لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه, فلما فرض رمضان كان هو الواجب وترك عاشوراء, وهذا يدل على أن ذلك الأمر كان للوجوب؛ لأن الندب باق.
ومنه: الحبس في البيوت كان هو الواجب على الزاني, فنسخ بالجلد وبالرجم, وأنه أثقل. PageV03P393
قالوا أولا: نقلهم إلى الأثقل أبعد في المصلحة, لكونه إضرارا بالمكلفين لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة وإن تركوا استحقوا العقاب, وهو غير لائق بالحكمة.
الجواب أولا: النقض بأنه يلزمكم في أصل التكليف, لأنه نقل من البراءة الأصلية إلى ما هو أثقل, فينبغي ألا يجوز.
لا يقال: خرج بالإجماع؛ لأن الكلام في الجواز لا في الوقوع.
وأيضا: لا نسلم أنه أبعد في المصلحة, وربما علم الله تعالى المصلحة في الأثقل بعد الأخف أكثر, كما ينقلهم من الصحة إلى السقم, ومن القوة إلى الضعف, ومن الشباب إلى الهرم, هذا بعد تسليمهم رعاية المصلحة.
قالوا ثانيا: قال تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم} , {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} , والأثقل غير يسير وغير تخفيف فلا يريده.
الجواب: لا نسلم عموم التخفيف واليسر / في الآيتين, أما {يريد الله أن يخفف عنكم} فظاهر أنه مطلق, وأما {يريد الله بكم اليسر} ففي المذكور, وهو إباحة الفطر للمريض والمسافر.
سلمنا العموم, لكن سياق الآيتين يدل على إرادة ذلك في المآل بالتخفيف في الحساب, واليسر تكثير الثواب, أو في الحال لكن مجاز, تسمية للشيء باسم عاقبته, مثل: «لدوا للدود وابنوا للخراب» , سمي PageV03P394