قال:
(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل
.
لنا: أن مصلحة التكليف قد تكون في ذلك.
وأيضا: وقع, كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر, وتحريم ادخار لحوم الأضاحي.
قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها}.
وأجيب: بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ.
سلمنا: لكن خصص.
سلمنا: ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت.
ولو سلم أنه لم يقع, فمن أين لم يجز؟ ).
أقول: اختلفوا في جواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر يكون بدلا PageV03P389 # عنه, لا كما قالوا: جواز النسخ من غير بدل؛ لأن الإباحة بدل, فجوزه الجمهور, ومنعه قوم.
لنا: أن الحكم إن لم يتبع المصلحة فجوازه ظاهر, لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, قال الغزالي: إثبات بدل تكليف من الله, ولا يجب عليه أن يكلف عباده, وإن تبع الحكم المصلحة فلا استحالة عقلا في أن تكون المصلحة في نسخ الحكم عن المكلف من غير بدل.
ولنا أيضا: لو لم يجز لم يقع, لكنه وقع, من ذلك ما رواه القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ والمنسوخ» , من نسخ وجوب الإمساك عن المباشرة بعد الفطر, فإنه نسخ مبيحا من غير بدل.
ومن ذلك: ما في الصحيح من تحريم ادخار لحوم الأضاحي, ثم نسخ PageV03P390 # مبيحا من غير بدل.
قالوا: قال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} , ولا يتصور كونه خيرا أو مثلا إلا في بدل.
الجواب: المراد نأت بآية خير منها, لا بحكم خير منها, والآية لفظ والخلاف في الحكم لا في اللفظ, ولا دلالة عليه في الآية, والإتيان بالآية وإن استلزم حكما لا يستلزم تكليفا.
وفيه نظر؛ لاستلزامه حرمه مسه للمحدث.
سلمنا أن المراد نأت بحكم, لكنه عام يقبل التخصيص, فلعله مخصوص بما نسخ لا إلى بدل, كآية النجوى.
سلمنا بقاءه على عمومه, لكن نسخه من غير بدل حكم, ولعله خير للمكلف لمصلحة يعلمها الله ولا نعلمها.
سلمنا: لكن الآية تدل على عدم الوقوع, وأما عدم الجواز فلا, والنزاع في الجواز لا في الوقوع.
قال: