مسألة: إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات
الأمر, ومثله مما يؤخر عادة.
وفيه نظر؛ لأن الأنبياء شأنهم المبادرة إلى الامتثال, ولعله آخر إلى آخر الوقت, والمصنف استضعفه وما ذكر رده, فقد يكون إشارة إلى ما ذكرنا.
وقد دفع بعضهم هذا الاستدلال بوجوه أخر لم يرضها المصنف.
منها: أن إبراهيم لم يؤمر وإنما توهم, ولو سلم فإنما أمر بمقدمات الذبح لا به, وقد أتى بها.
قال المصنف: (ليس بشيء)؛ لأن الله تعالى يقول: {إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم} , ولو لم يكن مأمورا لما كان بلاء مبينا, ولو كان بالمقدمات وقد وأتى بها لم يكن في حقه بلاء مبينا, لكونه علم سلامة العاقبة, ولما احتاج إلى الفداء لفعله المأمور به, وعلى أصلهم هو توريط لإبراهيم في الجهل بما يظهر له أنه أمر وليس بأمر, ومما دفعوه به: أنه لا نسلم أنه لم يذبح, بل ذبح وكان يلتحم عقب الذبح, كلما قطع شيئا التحم, وأن الله تعالى جعل على صفيحة نحاس أو حديد تمنع الذبح.
وهذا لا يسمع؛ لأنه لو ذبح لما احتاج إلى الفداء, ولو منع الذبح بالصفيحة مع الأمر به, لكان تكليف ما لا يطاق, وهم لا يجوزنه, ثم قد نسخ عنه, وإلا لأثم بتركه, فيكون ناسخا قبل التمكن.
قال: (قالوا: إن كان مأمورا به ذلك الوقت, توارد النفي والإثبات وإن لم يكن فلا نسخ.
وأجيب: بل لم يكن, بل قبله وانقطع التكليف به كالموت). PageV03P387
مسألة: المختار: جواز نسخ "صوموا أبدا"
أقول: إن كان مأمورا بالفعل في ذلك الوقت, فلو نسخ في ذلك الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأمورا بالفعل غير مأمور به, فيلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد وهو محال, وإن لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت, لم يكن نفي الوجوب فيه نسخا له.
الجواب: نختار أن ليس مأمورا به ذلك الوقت.
قوله: (فلا نسخ) نمنعه, وإنما لم يكن مأمورا به ذلك الوقت لوجود الناسخ فيه, وكان مأمورا قبله وانقطع التكليف عند دخول وقته بالناسخ, كما ينقطع التكليف بالموت, فالتكليف وعدمه قبل الموت في زمانين, إلا أن متعلقها هو الفعل في وقت واحد, وذلك جائز.
قال: (مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدا» , بخلاف «الصوم واجب مستمر أبدا».
لنا: لا يزيد على «صم غدا» , ثم ينسخ قبله.
قالوا: يتناقض.
قلنا: لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت).
أقول: الخطاب المقيد بالتأبيد, إن كان التأبيد قيدا في الفعل, مثل: «صوموا أبدا» , فالجمهور على جواز نسخه, وإن كان التأبيد قيدا للوجوب وبيانا لاستمراره, فإن كان نصا, مثل: «الصوم واجب مستمر أبدا» , لم يقبل خلافه, وإلا قبل وحمل على مجازه. PageV03P388
لنا: أن لا يزيد في دلالته على جزئيات الزمان على دلالة قوله: «صم غدا» , على «صوم غد» وقد قدمنا أن ذلك قابل للنسخ, فإذا جاز ذلك مع قوة النصوصية فيما يتناوله فهذا مع ظهوره واحتماله ألا يتناول أولى.
قالوا: التأبيد معنى الدوام وهو ينافي النسخ, فكان تناقضا, ولا يجوز على الله.
الجواب: لا نسلم التناقض, إذ لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد, وعدم أبدية التكليف به, وذلك كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد بزمان, وأن لا يوجد الوجوب في ذلك الزمان, كما يقال: «صم غدا» ثم ينسخ قبله وذلك كما يتعلق التكليف بالصوم في غد ثم يموت قبل غد, فلا يوجد في غد تكليف.