أقول: قال الآمدي: اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ الفعل بعد التمكن من الامتثال, سواء أطاع المكلف أو عصى, وظاهر كلام الإمام فخر الدين خلافه؛ لأنه قال: يجوز النسخ قبل العمل, خلافا للمعتزلة, وظاهر البرهان مع الآمدي.
واختلفوا في جوازه قبل التمكن من الامتثال, وذلك على وجهين: PageV03P384
أحدهما: أن ينسخ قبل دخول الوقت, كما إذا قال: «حجوا هذه السنة» , ثم يقول قبل يوم عرفة: «لا تحجوا».
وثانيهما: أن ينسخ بعد دخول الوقت وقبل انقضاء زمن يسع الفعل, فذهب أصحابنا, وأكثر الشافعية, والحنفية إلى جوازه, ومنعه الصيرفي وبعض الحنابلة, وجمهور المعتزلة.
لنا: أنه ثبت بالدليل في مبادئ الإحكام, أن التكليف ثابت قبل وقت الفعل, فوجب جواز رفعه بالنسخ كما يرفع الموت لأنهما سواء.
قيل: قد يجاب عنه: بأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلا فلا رفع.
قلنا: كذا في زمانه عليه السلام التكليف مقيد بعدم وصول الناسخ إلى المكلف, فلا فرق, وأيضا: كل نسخ قبل وقت الفعل - وقد اعترفتم بجوازه - فيلزم جوازه قبل الفعل؛ لأن التكليف بالفعل بعد وقته محال؛ لأنه إن فعل أطاع وإن ترك عصى, فلا نسخ, وكذلك في وقت فعله؛ لأنه فعل وأطاع به وانقطع التكليف, ولاستحالة توارد النفي والإثبات.
وقد يقال: الكلام فيمن لي يفعل شيئا من الأفراد التي تناولها التكليف, وليس كل ناسخ كذلك. PageV03P385
واستدل أيضا: بقضية إبراهيم عليه السلام, فإنه أمر بذبح ولده إسماعيل ونسخ عنه قبل التمكن.
أما الأولى: فلقول إسماعيل: {افعل ما تؤمر} , وغير الذبح غير مذكور.
وفيه نظر؛ لأنه لم يقل: افعل ما أمرت, ولا ما رأيت, بل قال: {ما تؤمر} , فقد يريد: افعل ما يتحقق من الأمر في المستقبل.
وثانيا: أنه أقدم على الذبح وترويع الولد, ولو لم يكن مأمورا به لكان ممتنعا شرعا وعادة.
وأما الثانية: فلأنه لم يفعل, ولو كان بعد التمكن لكان عاصيا.
واعترض: بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل بعد التمكن يكون عاصيا, لم لا يجوز أن يكون موسعا, فيحصل التمكن ويعصي بالتأخير, ثم ينسخ؟ .
وأجيب بجوابين:
الأول: لو كان موسعا لكان الوجوب متعلقا بالمستقبل؛ لأن الأمر باق عليه قطعا, فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل, وهو المانع عندهم من النسخ, فيتوارد النفي والإثبات ويلزم العبث.
أيضا - وهذا بناء على شبههم لا على مذهبهم -: لأنهم يجوزون النسخ قبل الفعل وبعد التمكن.
وأيضا: لو كان موسعا لأخر الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد / عادة, إما رجاء أن ينسخ, وإما رجاء أن يموت أحدهما فيسقط عنه, لعظم PageV03P386