سلمنا أنه / مأمور بتزويج ما صدق عليه أنها بنت, لكن يجوز أن يكون مقيدا بظهور شرع بعده. PageV03P376
مسألة: قالوا: لو نسخت شريعة موسى
سلمنا, لكن الأمر له لا يكون أمرا لمن بعده.
وقد استدل عليهم: بأن العمل يوم السبت كان قبل موسى مباحا ثم حرم, وكان الختان جائزا بعد الكبر ثم أوجب [بعد] الولادة عندهم, والجمع بين الأختين كان جائزا ثم حرم عندهم, وكذلك نسخ, والوقوع دليل الجواز.
الجواب: منع كون ذلك نسخا, بل هو رفع لمباح الأصل, فلا يكون نسخا.
قال: (قالوا: لو نسخت شريعة موسى, لبطل قول موسى المتواتر: هذه شريعة مؤبدة.
قلنا: مختلق.
قيل: من ابن الراوندي, والقطع أنه لو ذلك كان عندهم صحيحا لقضت العادة بقوله صلى الله عليه وسلم.
قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة, فهو البداء, وإلا فعبث.
وأجيب - بعد اعتبار المصالح -: أنها تختلف باختلاف الأوقات والأحوال, كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر, فما تجدد ظهور ما لم يكن.
قالوا: إن كان مقيدا فليس بنسخ, وإن دل على التأبيد لم يقبل للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد, ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد, PageV03P377 # وإلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما, وإلى جواز نسخ شريعتكم.
أجيب: بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ, كما لو كان معينا, مثل: «صم رمضان أبدا» ثم نسخ قبله, فهذا أجدر, و «صم رمضان أبدا» بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب, ولا يلزم الاستمرار, فلا تناقض كالموت, وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبدا ثم ينسخ).
أقول: تمسك مانعو النسخ من اليهود بخمس شبه:
قالوا أولا: لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر: «هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض» , والتالي باطل لكونه متواترا, فلا يبطل متنا, وقول رسول الله فلا يمكن بطلانه معنى.
الجواب: منع كونه قول موسى, ومنع تواتره, بل هو من اختلاقات ابن الراوندي, والقطع دال على أنه مختلق على موسى؛ لأنه لو كان عندهم صحيحا - مع حرصهم على دفع نبوته ومعارضته - لقضت العادة بأن يقولوا له ذلك, ويحتجوا عليه به, ولكنهم لم يقولوه, وإلا لنقل واشتهر عادة.
ولنا أيضا على مانعي الجواز العقلي: الاستفسار في الملزوم. PageV03P378
فإن قالوا: لو جاز نسخ شريعة موسى بطل قول موسى, منعنا الملازمة.
وإن قالوا: لو وقع لبطل قول موسى, لم يلزم نفي الجواز, على أن التأبيد في الشريعة قد يريد به التوحيد, أو المراد بالتأبيد المبالغة, أو ما لم تظهر شريعة, مع أنهم في بعض الأزمنة أقل من عدد التواتر.
قالوا ثنايا: لو جاز / النسخ لجاز على الله تعالى البداء أو العبث, والتالي باطل, بيان اللزوم, أن النسخ إن كان لحكمة ظهرت لله لم تكن ظاهرة له قبل النسخ, يلزم البداء, وهو ظهور ما لم يكن ظاهرا, وإن لم يكن لحكمة فهو العبث, وكلاهما محال, لاستحالة البداء - الذي هو الظهور بعد الخفاء - عمن لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء, واستحالة العبث على الحكيم.
الجواب أولا: إنما يرد ذلك لو وجب اعتبار المصالح في أفعاله تعالى, وهو غير لازم, لابتنائه على التحسين والتقبيح العقليين, وقد مر بطلانه.
سلمنا أن أفعاله تتبع المصالح, لكن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال, كمنفعة شرب الدواء في زمان أو حال, ومضرته في زمان أو حال, فقد تتجدد مصلحة لم تكن موجودة؛ لا أنه تجدد ظهور حكمة لم تكن ظاهرة, فلم يلزم بداء.