وأما ثانيا: فلأن ذلك يحتمل أمورا ثلاثة, اثنان فاسدان, وواحد نزاع لفظي.
فإنهم إن فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فلا يتصور رفع شيء منهما ففاسد, فإن انتهاء أمر الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب وعدم دوامه هو الرفع, فقد قالوا بالرفع معنى وأنكروه لفظا, فقد ناقضوا.
وإن كان فرارهم من الرفع لكون التعلق بالفعل المستقبل لا يمكن رفعه فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقا به ففاسد؛ لأنه يلزم منه امتناع النسخ قبل الفعل, لأنه إذا صدق: أن ما نسخ لم يتناوله الخطاب, صدق بعكس النقيض: ما تناوله الخطاب لم ينسخ.
وإن كان فرارهم لأنهم يرون النسخ بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره قبل سماع الناسخ, مع أنه لم يكن مستمرا في نفس الأمر, فبسماع الناسخ زال ذلك الظن, وزال التعلق المظنون قطعا.
وهذا ليس خلافا في المعنى / لأنه يستلزم زوال التعلق المظنون قطعا, وهو مرادنا بالرفع, ومرادكم بالانتهاء, فصار النزاع لفظيا.
ومنها: ما عرفه به المعتزلة وهو: اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا.
فورد عليه: ما ورد على الغزالي, واختص حدهم بأنه يرد عليه عدم PageV03P374
مسألة: الإجماع على الجواز والوقوع
الطرد, بالمقيد بمرة يفعل, كما إذا قال: «حجوا» , ثم قال: «أوجبت عليكم الحج في جميع السنين مرة واحدة» , فمرة واحدة لفظ دال على أن مثل الحكم الثابت بقوله: «حجوا» زائل على وجه لولا «مرة واحدة» لكان ثابتا «أوجبت عليكم الحج في جميع السنين».
قال: (والإجماع على الجواز, والوقوع.
وخالفت اليهود في الجواز, وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.
لنا: القطع بالجواز, وإن اعتبرت المصالح, فالقطع أن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات, وفي التوراة: أن آدم كان يزوج بناته بنيه, وقد حرم ذلك باتفاق.
واستدل: بإباحة السبت ثم تحريمه, وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم, وبجواز الأختين ثم التحريم.
وأجيب: بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ).
أقول: اتفقت الشرائع على جواز النسخ, وخالف بعض اليهود كالشمعنية, ومنهم من جوزه عقلا ومنعه سمعا كالعنانية منهم.
ومنهم من جوزه عقلا وسمعا كالعيسوية. PageV03P375
واختلف النقل عن الأصبهاني, فحكى الإمام عنه أنه منع جوازه في القرآن, وحكى الآمدي عنه أنه جوزه عقلا لا سمعا, وظاهر كلام المصنف أنه جوزه سمعا وعقلا, ولكن ما وقع.
وقول المصنف: (الإجماع على الجواز) واضح, وعلى الوقوع: إما إجماع سابق, أو إجماع لا يكون قطعيا, كما تقدم في لو ندر المخالف.
لنا على اليهود: أنا نقطع بجوازه عقلا, وأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته, سواء اعتبرت المصالح أو لا.
أما إذا قلنا بعدم اعتبار المصالح, فلأنه - تعالى - يفعل ما يشاء.
وأما إذا اعتبرت, فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات, كشرت دواء في وقت دون وقت, فلا بعد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم, وفي وقت تقتضي رفعه.
ولنا عليهم أيضا: الوقوع, فإنه جاء في التوراة أن آدم أمر, تزويج بناته من بنيه, والآن ذلك حرام بالاتفاق, وهذا هو النسخ.
وفي هذا التمسك نظر؛ لأنه أمر بتزويج بناته لصلبه من بنيه لصلبه, وهو البنون حقيقة, فما بعد ذلك إنما يكون رفع مباح الأصل.