قلت: وهذا الأخير - وإن كان كما قال - لكنه تعريف للشيء بمساويه في الخفاء.
قيل في دفع الدور: لا نسلم أن دوام الحكم الأول هو انتفاء النسخ, غاية ما في الباب أنه يلزمه, ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الأول تفسيره بانتفاء النسخ, وإن كان شرطا لهما لتلازمهما.
سلمناه, لكن التعرض لقوله: «وانتفاء انتفائه حصوله» - مع أنه متجوز فيه لأنه ليس عينه بل لازمه - ضائع, لحصول الدور بقوله: «لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ».
قلت: ولا يخفى عدم اتجاه هذا الكلام؛ لأنه لم يقل: إن دوام الحكم PageV03P371
مسألة: وقال الغزالي: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت
الأول هو انتفاء النسخ, [وإنما قال: شرط دوام الحكم الأول هو انتفاء النسخ] , على ما فسر به الإمام الشرط.
وقوله: «ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الأول تفسيره بانتفاء النسخ, وإن كان شرطا لهما لتلازمهما» فاسد أيضا؛ لأن المفسر شرط دوام الحكم الأول, والمفسر به انتفاء النسخ, لا أن المفسر نفس الشرط, والمفسر به دوام الحكم الأول.
قال: (وقال الغزالي: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا, مع تراخيه عنه.
وأورد: الثلاثة الأول, وأن قوله: على وجه ... إلى آخره زيادة.
وقال الفقهاء: النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده.
وأورد: الثلاثة الأول, فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما, فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاؤه عليه, وهو معنى الرفع.
وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق المستقبل, لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة.
وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره, فلابد من زواله.
المعتزلة: اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. PageV03P372
فيرد: ما على الغزالي, والمقيد بالمرة بفعل).
أقول: ومن الحدود المزيفة ما عرفه به القاضي وارتضاه الغزالي.
فقوله: (الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت) هو الجنس, واختار الخطاب على النص, ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم, لجواز النسخ بالجميع, وفيه الاحتراز عن الموت والغفلة ونحوهما, وقوله: (بالخطاب المتقدم) احتراز عن رفع مباح الأصل, وقوله: (لولاه لكان ثابتا) لأن حقيقة النسخ الرفع, وهو إنما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريان هذا لبقي, وقوله: (مع تراخيه عنه) لأنه لو اتصل به لكان بيانا كالشرط والغاية, والاستثناء.
واعترض: بالثلاثة الأول وهي: أن الخطاب دليل النسخ, ويدخل فيه قول العدل, إذ المراد لولاه لكان ثابتا عندنا لا في نفس الأمر, وإلا لم يرد.
ويخرج النسخ بفعل الرسول, ونسخ ما ثبت بفعل الرسول ويختص بسؤال, وهو أن قوله: (على وجه لولاه لكان ثابتا) مع [تراخيه عند - زيادة - أما لولاه لكان ثابتا] , فإنه لا يكون الرفع إلا كذلك, وأما مع تراخيه عنه, فإنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول, فكان دفعا لا رفعا.
ومنها ما عرفه به الفقهاء فقالوا: النص الدال ... إلى آخره.
وأورد عليه: الثلاثة الأول الواردة على الإمام. PageV03P373
وفي ورود عدم الطرد نظر مع أنه لا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء.
أما أولا: فلأنه الحكم لما كان خطاب الله, لم يتصور فيه انتهاء.