مسألة: الإمام: اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط
ثم إنا نعلم قطعا أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه, فقد انتفى الوجوب لانتفاء التعلق الخارجي الذي هو جزء مفهوم الوجوب, وانتفاء التعلق الخارجي هو المعنى بالرفع, وإذا تصورنا الحكم والرفع لذلك, كان إمكان رفعه ضروريا, وكذا تأخره.
وفي الحقيقة, المرتفع التعلق, وفي صدر الكتاب الإشارة إلى أن الحكم كما يطلق على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تعلقا علميا, فإنه يطلق أيضا على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تعلقا خارجيا, وهو بالمعنى الثاني حادث؛ لأن التعلق الخارجي مشروط بالعقل, لانتفاء التكليف الخارجي عند انتفائه, والمشروط بالحادث حادث.
وعرف من الحد الناسخ والمنسوخ.
قال: (الإمام: اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.
فيرد: أن اللفظ دليل النسخ, ولا يطرد, فإن لفظ العدل: «نسخ حكم كذا» ليس بنسخ, ولا ينعكس لأنه قد يكون فعله عليه السلام, ثم حاصله اللفظ الدال على النسخ؛ لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ, وانتفاء انتفائه حصوله).
أقول أورد للنسخ حدودا أربعة غير مرضية عنده:
فمنها: ما ذكر الإمام وهو: اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام PageV03P369 # الحكم الأول, ومعناه: أن الحكم كان دائما في علم الله تعالى دواما مشروطا بشرط لا يعلمه إلا هو, وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه, وما ذاك إلا بتوقيفه تعالى, فإذا قال قولا دالا عليه, فذلك هو النسخ.
واعترض من وجوه:
منها: أنه فسر النسخ باللفظ, وهو دليل النسخ لا هو, ولذلك يقال: نسخ الحكم بالآية.
ومنها: عدم الطرد, لدخول قول العدل: نسخ حكم كذا.
ومنها: أنه غير منعكس, لخروج ما نسخ بفعله عليه السلام, وليس بلفظ.
ومنها: أنه تعريف للشيء بنفسه؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم الأول بانتفاء النسخ, فيكون المعنى انتفاء انتفاء النسخ هو حصول النسخ, فانحل إلى أنه اللفظ الدال على حصول النسخ.
قيل في دفع الأول: النسخ يستدعي ناسخا - أي رافعا هو الفاعل, وهو الله تعالى -, ومنسوخا أي مرفوعا وهو الحكم, والرافع والمرفوع يستدعيان رفعا وارتفاعا, فالرفع صفة الفاعل, والارتفاع صفة المفعول, فالنسخ قول الشارع: «نسخت».
ورد: بأن ذلك دليل عليه, إذ اللفظ لا يكون صفة له تعالى.
قيل: قد علم أن الحكم / يدوم بدوام شرط دوامه وليس شرطه, وإلا PageV03P370 # عدم قول الله الدال على انتفائه, فقاطع الدوام هو ذلك القول وهو النسخ, كما أن الحكم ليس إلا قوله: «افعل» , كذلك النسخ ليس إلا ذلك القول.
قلت: وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه ليس شرطه إلا عدم قول الله, بل شرط دوامه عدم إرادة الله عدم دوامه, والقول دليل عدم إرادة الله دوامه.
سلمنا, لكن قوله: «فقاطع الدوام هو ذلك القول» يقتضي أنه ناسخ لا أنه نسخ, وقوله: «الحكم ليس إلا قوله افعل» لا نسلم بل هو دليل الحكم.
قيل في عدم الطرد: إن قول العدل يدل على القول الدال بالذات على النسخ, والمراد إنما هو الدال بالذات, وفي دفع العكس: أن الفعل يدل على قول ناسخ, إذ النبي عليه السلام مبلغ, وفي دفع الدوران: ما ذكر لا يتوقف فهمه على فهم النسخ, وإن كان في الخارج هو النسخ, وكذلك كل حد ومحدود يتحدان ذاتا ويتغايران مفهوما.