ورده الآخرون: بأنا نختار أنه لما صدق عليه مطلقا ولا محذورا؛ لأن القضية مهملة فهي في قوة الجزئية, فكان بمعنى: بعض العلماء زيد, وبعض أصدقائي زيد.
سلمنا أنه لمعهود ذهني, لكن لا على الوجه الذي ذهبتم إليه, بل لمعهود ذهني غير مقيد بصفة, مثل: «أكلت الخبز, وشربت الماء».
سلمنا, ولا ينتج مطلوبكم؛ لأنه لم يحصل حصر العالم في زيد, بل الحاصل كون زيد كاملا أو منتهيا في العلم فقط, فحاصله أن اللام للمبالغة في علمه, لا لحصر العلم فيه.
وأيضا: يلزم في «زيد العالم» - بعين ما ذكرتم - أن يكون لمعهود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي, وهم لا يقولون به ويفرقون بينهما, مع أن سيبويه نص في «زيد الرجل» على أن اللام للبالغة.
فإن قالوا: لا يلزم الفرق, فإن الإخبار عن الأعم بالأخص غير جائز, بخلاف العكس.
قلنا: إنما يخبر عن الأخص بالأعم إذا كان الأعم نكرة يدل على كون الأخص شائعا فيه, لا في الحمل, فهو هو, والخاص لا يكون غير العام, وهو هنا معرفة.
فإن قيل: الفرق أن اللام في «العالم» إذا تأخر كان لزيد, بخلاف ما إذا PageV03P364 # لم يتقدم ما يصلح له فيصدق, ثم [الأعهد] وهو إحدى مقدمات الدليل ولا يصدق هنا.
قلنا: العالم في «زيد العالم» ينبغي أن يكون منقطعا عن زيد مستقلا بإفادة معناه الإفرادي كالموصولات, فإنك إذا قلت: «زيد هو الذي علم» , كان «الذي علم» مستقلا عند إفراده, ولم يمكن إشارة إلى زيد, وإنما يتعلق به ويصير هو إياه بعد الإسناد الحاصل بالتركيب, فكذا «اللام» التي هي بمعناه. PageV03P365
مسألة:
النسخ
: الإزالة
قال:
(النسخ
: الإزالة, نسخت الشمس الظل.
والنقل: نسخت الكتاب, ونسخت النحل, ومنه المناسخات.
فقيل: مشترك, وقيل: للأول, وقيل: للثاني.
وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
فيخرج: المباح بحكم الأصل, والرفع بالنوم والغفلة, ونحو: «صل إلى آخر الشهر».
ونعني بالحكم, ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن, فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا.
فلا يرد: الحكم قديم فلا يرتفع؛ لأنا لم نعينه, والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب, وهو المعنى بالرفع).
أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع, شرع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع, وهو