قال الحنفية والقاضي: مثل هذا التركيب لا يفيد الحصر.
وقال الغزالي, وكثير من الفقهاء: يفيد الحصر؛ لأن الوصف لما قدم على الموصوف - والترتيب الطبيعي يقتضي خلافه - فهم من العدول إليه قصد النفي عن غيره.
ثم اختلف هؤلاء, فقال بعضهم: يفيده بمنطوقه, وقال بعضهم: بل بمفهومه.
احتج الأولون: بأنه لو أفاد: «العالم زيد» , و «صديقي زيد» الحصر, لأفاده: «زيد العالم» , و «زيد صديقي».
بيان اللزوم؛ أن دليلهم في «العالم زيد» هو أن العالم لا يصلح للجنس, لأن الإخبار عن الكلي بأنه زيد - الجزئي - كاذب, ولا يصلح للعهد؛ لأن الفرض ألا قرينة تصرفه إلى العهد, فكان لما يصدق عليه الجنس, وهو الماهية PageV03P361 # فيفيد أن الذي صدق عليه العالم «زيد» وهو معنى الحصر, وهذا الدليل بعينه يجري في قولنا: «زيد العالم» , والاشتراك في الدليل يوجب الاشتراك في الحكم.
قالوا: وأيضا لو كان «العالم زيد» يفيد الحصر دون العكس؛ لكان التقديم مغيرا لمدلول الكلمة؛ لأنه لو اتحد مفهوم العالم متقدما ومتأخرا - وكلا التركيبين يفيد بين زيد والعالم الاتحاد فهو هو - لزم إما شمول الحصر, وإما شمول عدمه, وأما بطلان التالي؛ فلأن التقديم والتأخير إنما يغير الهيئة التركيبية, لا مدلول المفردات.
قيل: لا امتناع في تغيير التقديم, فإن نسبة الشيء إلى غيره بالموضوعية تغاير نسبة ذلك الغير بالمحمولية, ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها.
ورد: بأن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية, لكن لم يغير نفس مدلول الموضوع والمحمول.
ورد الرد: بأن قوله: «لا امتناع» منع, وما ذكر سند له, وما تطرق إلى السند لا يقدح في المنع, مع أن قوله: «لم يغير نفس مدلول المحمول والموضوع» ممنوع؛ لأن محمول العكس وصف لموضوع الأصل, لا عين موضوع الأصل.
وأصل الحديث للإمام فخر الدين, قال: إذا قلنا: «المنطق زيد» , فالمنطلق دال على معنى نسبي, فهو في نفسه متعين للخبرية, وزيد دال على PageV03P362 # الذات, فهو في نفسه متعين للمبتدأية, تقدم أو تأخر.
قال السكاكي: لا معرج على هذا؛ لأن «المنطلق» لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق, وأنه بهذا المعنى لا يجب كونه خبرا, إذ لم يبق نسبيا, وزيد لا يوقع خبرا إلا بمعنى صاحب اسم زيد, فيكون المراد من قولنا في المنطلق زيد: الشخص الذي له لانطلاق صاحب اسم زيد, فقد غير التقديم مدلول الكلمة؛ لأن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد به الذات الموصوفة به, وإذا وقع مسندا قصد به كونه ذاتا موصوفة.
صوابه: كون الذات موصوفة وهو عارض للأول فاندفع السؤالان, فإن أراد بتغير المفهوم هذا القدر منعنا بطلانه, وإن أراد غير منعنا الملازمة, وليس الحصر مدلول الكلمة, وإنما هو من الأمور الحاصلة من التركيب وتختلف بالتقديم والتأخير, بدليل «ما ضرب زيد إلا عمرا» , و «ما ضرب عمرا إلا زيد».
احتج القائل بأنه يفيد الحصر: بأنه لو لم يفده لأدى إلى الإخبار عن العام بالخاص, أما الملازمة؛ فلأنه لا قرينة عهد وليس للجنس, بل لما صدق عليه العالم, فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلا أنه يصدق عليه العالم, لكان العالم أعم من زيد وعمرو, وقد أخبرت عنه بزيد.
وأما بطلان التالي؛ فلأن الخبر الثابت للعام ثابت لجزئياته, فيلزم ثبوت زيد لعمرو, فبطل للجنس ولما صدق عليه مطلقا, فوجب جعله لما صدق عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه زيد من معين, وما ذاك إلا بأن PageV03P363 # يجعل / لمعهود ذهني, وهو شخص كامل أو منتهي في العلم قد تصوره المخاطب أو توهمه, وأنت تعلم ذلك فتخبر عن ذلك الشخص المتصور بأنه زيد.