مسألة: وأما الحصر بإنما
نسبة الزنا إلى أم الخصم وأخته, ولذلك وجب الحد عند مالك, وأحمد ولولا مفهوم اللقب لما تبادر.
الجواب: أن فهم ذلك من القرائن الحالية وهي الخصام, وإرادة الإيذاء والتقبيح, وليس مما نحن فيه من المفهوم الذي كون اللفظ ظاهرا فيه لغة.
قال: (وأما الحصر بإنما, فقيل: لا يفيد, وقيل: منطوق, وقيل: مفهوم.
الأول: إنما زيد قائم, بمعنى: إن زيدا, والزائد كالعدم.
الثاني: {إنما إلهكم الله} بمعنى: ما إلهكم إلا الله, وهو المدعى.
وأما مثل: «إنما الأعمال بالنيات» , و «إنما الولاء» فضعيف؛ لأن العموم فيه بغيره, فلا يستقيم لغير المعتق, ولا ظاهرا).
أقول: اختلفوا في تقييد الحكم بإنما, فذهب القاضي, والغزالي إلى أنه ظاهر في الحصر.
وذهب الحنفية, وبعض من أنكر دليل الخطاب إلى أنها تفيد الحصر. PageV03P358
وقال قوم: يفيد الحصر مفهوما لا منطوقا.
احتج القائل بأنه لا يفيده: بأنه لا فرق بين: «إن زيدا قائم» , وبين: «إنما زيد قائم» فما زائدة, والزائد كالعدم في إفادة الحصر, فكما لا يفيد الأول الحصر, فكذا الثاني.
احتج المثبت: بأن معنى {إنما إلهكم الله}: ما إلهكم إلا الله, والثاني يفيد الحصر فكذا الأول, وكلاهما تقرير للدعوى عريا عن الاستدلال.
واحتج بعضهم في إفادتهم الحصر بمثل: «إنما الأعمال بالنيات» , «إنما الولاء لمن أعتق» , إذ يتبادر منه عدم صحة العمل بغير نية, وعدم الولاء لغير المعتق.
والجواب: أن العموم مستفاد من الألف واللام, فكل عمل بنية, وكل ولاء للمتعق, فينتفي مقابله - وهو الجزئي السالب - وهو: ليس كل عمل بنية, وليس بعض الولاء للمتعق. PageV03P359
مسألة: وأما مفهوم الحصر
فإن قيل: يحتمل الولاء للمعتق ولغيره, إذ لا منافاة بينهما, بل هو ظاهر في نفي الولاء عن غيره؛ لأن قوله: «للمعتق» ظاهر في الاستقلال, هذا ظاهر المنتهى, وقرر أيضا من جانب القائل لا تفيد الحصر: أي لو أفادت الحصر لما صح عمل بغير نية, ولا ولاء لغير معتق, والتالي باطل؛ لصحة العمل بغير نية, وثبوت الولاء لغير المعتق.
وأجاب: بأنه إنما ثبت عموم الولاء للمعتق وغيره, وعموم صحة العمل بنية وبغير نية لغير الحديث كالإجماع مثلا, والحديث يدل بحسب الظاهر أن لا يستقيم الولاء لغير المعتق, ويجوز العدول عن الظاهر بدليل قطعي.
قال: (وأما مفهوم الحصر, مثل: «صديقي زيد» , و «العالم زيد» ولا قرينة عهد.
فقيل: لا تفيد, وقيل: منطوق, وقيل: مفهوم.
الأول: لو أفاد لأفاد العكس؛ لأنه فيهما لا يصلح للجنس, ولا للمعهود معين لعدم القرينة, وهو دليلهم.
وأيضا: لو كان, لكان التقديم بغير مدلول الكلمة.
القائل به: لو لم يفده, لأخبر عن الأعم بالأخص, لتعذر الجنس والعهد, فوجب جعله لمعود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي.
وأجيب: بل جعله بمعهود ذهني, مثل: «أكلت الخبز» هو المعروف.
ولو سلم, فاللام للمبالغة, فأن الحصر؟ .
ويلزمه: «زيد العالم» بعين ما ذكرتم, وهو الذي نص عليه سيبويه في: PageV03P360
«زيد الرجل» , فأن زعم أنه مخبر بالأعم فغلط؛ لأن شرطه التنكير.
فإن زعم أن اللام لزيد فغلط, لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعا عن «زيد» كالموصول).
أقول: إذا قدم الوصف على الموصوف في القضية المهملة التي محمولها شخصي, مثل: «صديقي زيد» , و «العالم زيد» , ولا قرينة تفيد العهد.