وحاصل الجواب: لا نسلم أنه لو ثبت في الحكم لثبت في الخبر؛ لأن العلة في الحكم التقييد بالصفة مع عدم أمر خارجي, وهذا المعنى غير موجود في الخبر, فلا يلزم من الدلالة في الحكم الدلالة في الخبر. PageV03P350
قال في المنتهى - وهو دقيق نفيس -: قال بعض فضلا الشراح: وهو كما قال, لا كما قال بعض الشراح: وأنه رجوع إلى نفي المفهوم.
قالوا ثالثا: لو صح القول بمفهوم المخالفة, لما صح أن يقال: «أد زكاة الغنم السائمة والمعلوفة» , بيان اللزوم: إن وازناه في منافاة مفهوم كل لمنطوق الآخر كقولك: «لا تقل له أف واضربه» , ولا شك أنه غير جائز, فكذلك هذا, وإنما لم يجز لعدم فائدة التقييد, لأنه يستغني بقوله: «أد زكاة الغنم».
وأيضا: لا يجوز للتناقض لأن مفهوم كل منهما مناقض لمنطوق الآخر.
الجواب أولا: أنا إنما نقول به عند التخصيص بالذكر, فلا يلزم فيما ذكرتم مما لا تخصيص فيه, بل عطف عليه.
ولا نسلم أنه كمفهوم الموافقة, لقطعية ذلك وظنية هذا, والفائدة في ذكر النوعين عدم تخصيص أحدهما عن العام, لذكرهما بالنصوصية عليهما بخلاف «أد زكاة الغنم» , ولا تناقض بين الظواهر, ولذلك يصح تقابلها وتعادلها دون القواطع, هذا مع إمكان صرفها عن ظواهرها بالدليل, ودفع التناقض أقوى دليل عليه.
قالوا رابعا: لو دل تقييد الحكم بالصفة على النفي عند عدمها, لما ثبت خلافه, وهو ثبوت الحكم عند عدم الصفة, أما الملازمة, فللزوم التعارض بين المفهوم وبين الدليل المثبت للحكم عند عدم الصفة, والتعارض خلاف PageV03P351
مسألة: فأما مفهوم الشرط
الأصل؛ لأنه يؤدي إلى إهمال الدليل, والأصل إعماله.
وأما انتفاء التالي؛ فلأنه ثبت في قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} , مفهوم عدم النهي فيما ليس كذلك, والنهي ثابت / في القليل والكثير.
الجواب: منع الملازمة, والتعارض منتف, لأن القاطع - وهو الإجماع - لا يقوي الظاهر لمعارضته.
سلمنا, لكن التعارض وإن كان خلاف الأصل, يجب المصير إليه عند قيام الدليل, كما أن الأصل البراءة.
وتخالف الدليل, فلو أورده النافي هكذا: لو كان المفهوم ثابتا لزم التعارض عند المخالفة وهو خلاف الأصل, وإذا لم يثبت لم يلزم, وما يفضي إلى خلاف الأصل مرجوح إلا لدليل, فحينئذ لا يرفعه ما ذكر المصنف.
وجوابه على هذا إجمالا وتفصيلا:
أما الإجمالي: فللزومه في الألفاظ التي لم يترتب عليها مدلولها, فقال: لو كان العام يتناول جميع الأفراد, لما ثبت خلافه للتعارض.
وثانيا: أن ما ذكرتم خرج مخرج الغالب, فكل ما وجد شرط ما ثبت خلافه.
قال: (فأما مفهوم الشرط, فقال به بعض من لا يقول بالصفة.
والقاضي, وعبد الجبار, والبصري على المنع.
القائل به: ما تقدم. PageV03P352
وأيضا: يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط.
اعترض: قد يكون سببا.
قلنا: أجدر إن قيل بالاتحاد, والأصل عدم إن قيل بالتعدد.
وأورد: {إن أردن}.
وأجيب: بأن الأغلب, أو معارضة الإجماع).
أقول: أما مفهوم الشرط فحجة عندنا, وقال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة, كابن سريج, وأبي الحسين البصري.
ومنعه القاضي أبو بكر منا, وعبد الجبار من المعتزلة, كما منعا مفهوم الصفة.
وفصل البصري هناك, ومنع هنا مطلقا.
احتج القائل به: بما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف, فينقل إلى هنا بعينه؛ لأن مرجع الشرط أنه وصف, واختص بدليل آخر وهو: أنه إذا ثبت أنه شرط, يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط؛ إذ لا معنى للشرط PageV03P353 # إلا ذلك, ولذلك فهم ذلك يعلى بن أمية كما سبق.