وأجيب: بجواز أنهما اصطحبا وجوب الإتمام, فلا يتعين.
واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرا للفائدة, وإنما يلزم من [جمع] تكثير الفائدة يدل على الوضع, وما قيل من أنه دور لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة, وبالعكس يلزمهم في كل موضع. PageV03P341
وجوابه: أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها, لا على حصول الفائدة.
واستدل: لو لم يكن مخالفا لم يكن السبع في قوله: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا» مطهره؛ لأن تحصيل الحاصل محال, وكذلك: «خمس رضعات يحرمن»).
أقول: استدل للمختار بوجوه ضعيفة:
الأول: لو لم يكن المقيد بصفة ظاهر في الحصر, وهو ثبوت الحكم للمذكور ونفيه عما عداه, لزم اشتراك أفراد المنطوق وهي السائمة, وأفراد المسكوت وهي المعلوفة في الحكم والتالي باطل, أما الملازمة؛ فلعدم الواسطة بين الحصر والاشتراك, فإذا انتفى الأول ثبت الثاني, لكنه ليس للاشتراك اتفاقا, غايته أنه محتمل.
الجواب: إن عنى بالحصر أن السائمة انتفى عن المعلوفة فمسلم, لكنه غير محل النزاع, وإن عنى أن إيجاب الزكاة انتفى عن المعلوفة, فلا نسلم أن اللفظ لو لم يدل عليه لتعين ثبوت الاشتراك.
قوله: (لا واسطة) نمنعه, إذ لا يلزم من عدم الدلالة على النفي دلالته على الاشتراك, لجواز ألا يدل على حصر ولا اشتراك.
احتج الإمام بما هو قريب مما تقدم, فقال: لو لم يفد الحصر لم يفد PageV03P342 # الاختصاص به دون غيره, أما الملازمة؛ فلأنه لا معنى للحصر إلا الاختصاص دون غيره, وأما انتفاء التالي؛ فلأنه يفيد اختصاص الحكم بالمذكور قطعا.
والجواب أيضا: إن عنى أن لفظ (السائمة) منتف عن المعلوفة سلمنا, وليس محل النزاع, وإن عنى أن ما يتعلق بالسائمة من الحكم منتف عن المعلوفة فممنوع, بل لا دلالة للفظ عليه إثباتا ولا نفيا, ولا يلزم من عدم الحكم فيه الحكم بالعدم فيه, فلا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة في السائمة, عدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه - الذي هو معنى الاختصاص - دلالته على ثبوت الحكم في المذكور ونفيه عما عداه - الذي هو معنى الحصر.
ثم دليل الإمام والذي قبله منقوضان بمفهوم اللقب؛ لأنهما يجريان فيه مع أنه باطل اتفاقا, بأن يقال في اللقب: لو لم يكن للحصر لكان للاشتراك, ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص.
واستدل أيضا: بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية فضلاء, ولا شيء يقتضي التخصيص مما تقدم, نفر الشافعية, ولولا فهمهم نفي الفضل عن غير المذكور لما نفروا.
الجواب: منع الملازمة, والنفرة إما للتصريح بغيرهم وتركهم على الاحتمال, كما تنفر من التقديم في الذكر لاحتمال أن يكون للتفضيل, وإن PageV03P343 # جاز أن يكون لغيره, وإما لتوهم المعتقدين لمفهوم الصفة قصد ذلك في الصورة المذكورة, فينفروا من ذكر عبارة يتوهم منها بعض الناس نفي الفضل عنهم, أو النفرة للمعتقدين من الشافعية المفهوم بحسب اعتقادهم, وهو توهم.
واستدل أيضا, وهو من قبيل مفهوم العدد: بأن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبيه, فقيل للنبي عليه السلام: قد نهيت عن الاستغفار, فقال: «إنما خيرني ربي فقال {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} , وسأزيده على السبعين».