ويلزم على هذا الجواب لو ذكرت الصفة دون الموصوف, كما لو قال: «في السائمة زكاة» ألا يدل على النفي عن المعلوفة, لكن خلفه أمر آخر وهو أن الوصف مشعر بالعلية, بخلاف اللقب.
اعترضوا ثالثا على الدليل المذكور: بمنع الملازمة, وهو أنا لا نسلم أنه لو لم يدل تخصيص محل النطق بالذكر على المخالفة, لم يكن لذكر الوصف فائدة, ومن فوائده تقوية الدلالة على محل الوصف, حتى لا يتوهم خروج السائمة بالتخصيص, فإنه لو قال: «في الغنم زكاة» , جاز أن يكون المراد المعلوفة فقط تخصيصا, فلما ذكر السائمة زال الوهم.
الجواب وإن كان على المستند أن نقول: دفع التوهم يستلزم أن لفظ الغنم باق على عمومه حالة التقييد بالصفة, فيكون معناه: في الغنم سيما السائمة زكاة, لأنه إذا كان لفظ السائمة لتقوية دلالة لفظ الغنم على السائمة حتى لا تخرج بالتخصيص, فلفظ الغنم باق على عمومه, إلا أن دلالته على بعض الأفراد وهي الموصوفة أقوى, وذلك مما لم يقل به أحد, لأن المسكوت إما مخالف أو غير متعرض له.
ولو سلم تناوله للمسكوت في بعض الصور, قال الآمدي: كما لو قال: «ضحوا بشاة» , فإنه يتوهم أنه لا تجزئ العوراء, فلو قال بعد ذلك: «ضحوا بشاة عوراء» , فإنه على التضحية بغير العوراء بطريق الأولى, لكن PageV03P339
مسألة: واستدل: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك
يخرج عن محل النزاع؛ لأن النزاع فيما ليس فيه ما يقتضي التخصيص سوى مخالفة المسكوت عنه للمذكور, [وليس في] دفع توهم التخصيص فائدة سواها.
وأيضا: من شرطه ألا يظهر أولوية ولا مساواة, على أن هذا المثال الذي اعتمدوا عليه عندنا مما خرج مخرج الغالب.
اعترضوا رابعا: بمنع الملازمة أيضا, أي لا نسلم أنه لو لم يدل على التخصيص لم يكن له فائدة, بل له فائدة وهو ثواب الاجتهاد بالقياس, وهو إلحاق المسكوت بالمذكور بمعنى جامع, وهي فائدة, فلا تتعين فائدة التخصيص.
الجواب: أنه بتقدير المساواة في المعنى المقتضي للحكم يخرج عن محل النزاع, إذ شرطنا ألا تظهر أولوية ولا مساواة, وإن لم تكن مساواة اندرج فيما لا فائدة فيه سوى التخصيص, لاستحالة القياس حينئذ.
قال: (واستدل: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك إذ لا واسطة, وليس للاشتراك باتفاق.
وأجيب: إن عنى السائمة فليس محل نزاع, وإن عنى إيجاب الزكاة فيها, فلا دلالة على واحد منهما.
الإمام: لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص بما دون غيره لأنه معناه.
والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم, فإنه إن عنى لفظة السائمة فليس محل النزاع, وإن عنى الحكم المتعلق بها, فلا دلالة له على الحصر, PageV03P340 # ويجريان معا في اللقب, وهو باطل.
واستدل: بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء, لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما نفرت.
وأجيب: من تركهم على الاحتمال, كما تنفر من التقديم, أو لتوهم المعتقدين ذلك.
واستدل: بقوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة} , قال: «لأزيدن على السبعين» , ففهم أن ما زاد بخلافه, والحديث صحيح.
وأجيب: [لهم ذلك] , لأنها مبالغة / فتساويا, أو لعله باق على أصله في الجواز, فلم يفهم منه.
واستدل: بقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ , وقد قال تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} , فقال عمر: تعجبت مما تعجبت منه, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته» , ففهما نفي القصر حال عدم الخوف, وأقر الرسول عليه السلام.