قال: وأنكر أبو عبيد هذا التأويل, وقال: رواية نصف بيت من ذلك حرام, قال السهيلي: وعائشة أعلم بإن البيت والبيتين من تلك الأشعار على طريق الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا فيه رسول الله, بخلاف تتبعها والخوض فيها, قال: ذكر ذلك عن عائشة ابن وهب في جامعه.
فالسهيلي وافق الآمدي.
وقال الشافعي بمفهوم الصفة, وهو وأبو عبيد عالمان بلغة العرب, فالظاهر فهمهما ذلك لغة, ولو لم يفده لغة لما فهماه منه, فظهر إفادته لغة وهو المطلوب.
اعترض: بأنا لا نسلم أنهما فهما النفي عن غيره من اللفظ لغة, لجواز أن يكون عن نظر واستنباط؛ لأن العالم قد يحكم على اللسان عن نظر PageV03P336 # واستنباط, وهو في مسلكه - في محل النزاع - مطالب بالدليل, بخلاف الأعرابي منطقه طبعه فيتمسك به, وهذا ذكره الإمام في البرهان تضعيفا لهذا المسلك.
الجواب: أن أكثر اللغة إنما يثبت بقول الأئمة: معنى كذا كذا, وهذا التجويز قائم فيه, مع أنه لا يقدح / في إفادته الظن, ولو كان قادحا لم يثبت مفهوم لأكثر الموضوعات.
قيل: هذا الجواب مع كونه على [المسند] ضعيف؛ لأن اللغة إنما تثبت بما نقلا, وليس في كلامهما ما يدل على أنهما نقلا.
قلت: الظاهر أن ذلك عن نقل, والمستند إذا انحصر فيما جعل مستندا كان ملزوما مساويا للمنع, فإذا اندفع اندفع اللازم, وهو هنا كذلك.
وعورض هذا الدليل أيضا: بمذهب الأخفش, فإنه نفاه مع كونه من علماء العربية, فدل على أنه غير مفهوم من اللغة.
الجواب: أنه لم يثبت ذلك عن الأخفش, كما تكرر وشاع نفي ذلك عن الآخرين, وسلم, فمن ذكرناه أرجح, لأنهما اثنان وهو واحد, وهما - أيضا - أعلم, ولو سلم, فهما مثبتان وهو نافي والمثبت مقدم؛ لأن PageV03P337 # النافي إنما ينفي لعدم الوجدان, ولا يدل على عدم الوجود إلا ظنا, والمثبت يثبت الوجدان وهو يدل على الوجود قطعا.
ولنا أيضا: لو لم يدل على أن المراد مخالفة المسكوت للمذكور في الحكم, لم يمكن لتخصيص المذكور بالذكر فائدة؛ لأن الفرض ألا فائدة سواه, واللازم باطل, إذ لا يستقيم تخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة, فالشارع أجدر.
واعترض هذا الدليل: [بأنه] إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة, ولا يثبت الوضع بغير النقل.
الجواب: أنه إثبات للوضع بالاستقراء؛ لأنا استقرينا كلام العرب فوجدنا كل ما ظن ألا فائدة للفظ سوى واحدة تعينت لأن تكون مرادة للواضع لأنه حكيم, وهو كذلك, فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية فكان إثباتا بالاستقراء لا بالفائدة, وأنه يفيد الظهور فيه فيكتفى به.
سلمنا أنه إثبات للوضع بما فيه من الفائدة, ولا نسلم بطلانه؛ لأنا جميعا أثبتنا دلالة الإيماء حذرا من لزوم البعد, فلأن يثبت المفهوم حذرا من عدم الفائدة أولى.
اعترضوا ثانيا على المذكور بنقض إجمالي تقريره: لو صح ما ذكرتم وهو أنه لو لم يدل على نفي الحكم عن المسكوت لم يكن مفيدا, لزم أن يعتبر مفهوم اللقب بعين ما ذكرتم, ولا يعتبر بما سلمتم.
الجواب: أن اللقب لو أسقط لاختل الكلام, فذكر لعدم الاختلال وهو PageV03P338 # أعظم فائدة, فلم يصدق: لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيدا, وهو المقتضى لإثبات المفهوم, فتنتفي دلالته على المفهوم لانتفاء تعين الفائدة.