ومثل قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} , لأن الخلع غالبا إنما يكون عند الخوف من عدم قيام كل واحد من الزوجين بما أمره الله به, فلا يفهم منه أن عدم الخوف لا يجوز الخلع.
ومثله قوله عليه السلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» , فإن الغالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند عضل الولي, فلا يفهم منه أنها إذا نكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلا.
ويشترط أيضا: ألا يكون لسؤال سائل عن المذكور, كما لو سأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال عليه السلام: «في الغنم السائمة زكاة».
وألا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه, وإلا فقد يكون ترك التعرض له لعدم العلم بحاله.
وألا يكون لحادثة, كما لو قيل بحضرته: لفلان غنم سائمة, فقال عليه السلام: «في الغنم السائمة زكاة».
وألا يكون خوف يمنع من ذكر حال المسكوت عنه, أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر, لأن الباعث على التخصيص ثابت, فانتفاء العموم لانتفاء شرطه. PageV03P330
مسألة: فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد
وقيل: المراد في تقدير جهالة أو خوف راجع إلى المخاطب, بألا يعلم وجوب الزكاة مثلا في السائمة, ويكون عالما بوجوبها في المعلوفة, فيقول عليه السلام: «في الغنم السائمة زكاة» , وكذلك إذا كان المقيد بالوصف يخاف منه, فذكر له ذلك الموصوف ونفى عنه الخوف بسببه, فلا يدل على أن ما عداه ليس كذلك.
قال: (فأما مفهوم الصفة, فقال به الشافعي, وأحمد, والإمام, وكثير. ونفاه أبو حنيفة, والقاضي, والغزالي, والمعتزلة.
البصري: إن كان لبيان كالسائمة, أو لتعليم كالتحالف, أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين, وإلا فلا).
أقول: أما مفهوم الصفة, فقال به مالك, والشافعي, وأحمد, والأشعري.
ونفاه أبو حنيفة, والقاضي منا, وابن سريج / وإمام الحرمين على ما حكاه الإمام فخر الدين, ونفاه الغزالي, والمعتزلة. PageV03P331
والمصنف حكى عن الإمام أمنه يقول به, فإن أراد بالإمام فخر الدين صح النقلان, على أنه إذا أطلق الإمام لا يريد إلا إمام الحرمين.
والأظهر ما حكاه المصنف, وهو ظاهر البرهان, وقد أورد له دليلا حيث قال الإمام: «لو لم يفد الحصر».
وفصل أبو عبد الله البصري فقال: إن كان للبيان كقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} ثم يقول عليه السلام بيانا له: «في الغنم السائمة زكاة». أو كان للتعليم وتمهيد القاعدة, كخبر التحالف وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا» , فإنه بمعنى: إذا اختلف متبايعا سلعة قائمة تحالفا.
أو يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين, فإنه يدل على PageV03P332