قالوا: لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم وعن كونه آكد في الفرع, لما حكم به, ولا معنى للقياس إلا ذلك.
الجواب: أن ذلك شرط لتناوله لغة, فلا يدل اللفظ / على ذلك إلا إذا اتصف بالشرائط المذكورة, فحينئذ يكون المعنى مدلولا عليه بالفحوى, والقياس الدلالة فيه على الفرع من حيث المعقول لا من اللفظ وفحوه, فليس المثبت للحكم هو الوصف حتى يكون قياسا, ولكونه ليس بقياس قال به من لا يقول بالقياس.
وقد يقال: القائل به لم ينكر القياس الجلي, ثم مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا وهو ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمثلة المذكورة, لكون المعنى أشد مناسبة في المسكوت قطعا, وقد يكون ظنيا كقول الشافعية: قتل الخطأ يوجب الكفارة فالعمد أولى, وإذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة فالغموس أولى, وهو ظني لجواز ألا يكون المعنى ثم الزجر الذي هو أشد مناسبة, بل التدارك والتلاقي, فلا يلزم من رفع الكفارة لأدنى الجنايتين رفعهما لأعلاهما.
قلت: والحق أن من أثبت ذلك فبالقياس لا بالفحوى؛ لأنه سبق أن الفحوى ما يفهم من اللفظ على سبيل القطع, وحيث لا قطع فلا فحوى. PageV03P327
مسألة: مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا
وأيضا استدل المصنف على أن الفحوى ليس بقياس: فإنا نقطع بذلك لغة قبل شرع القياس, فلا ينهض فيما لا قطع فيه أنه ليس قياس.
ففي كلام المصنف وحكمه أنه يكون ظنيا نظر.
قال: (مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا, ويسمى دليل الخطاب, وهو أقسام:
مفهوم الصفة.
ومفهوم الشرط, مثل: {وإن كن}.
ومفهوم الغاية, {حتى تنكح}.
والعدد الخاص, مثل: {ثمانين جلدة}.
وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة, وإلا خرج مخرج الغالب, مثل: {اللاتي في حجوركم} , {فإن خفتم} , «أيما امرأة نكحت» , ولا لسؤال أو حادثة, ولا تقدير جهالة أو خوف, أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر).
أقول: لما فرغ من مفهوم الموافقة, شرع في مفهوم المخالفة وهو: ما كان المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا, ويسمى دليل الخطاب, وهو أقسام, وذكر المصنف أقواها.
الأول مفهوم الصفة: مثل «في الغنم السائمة زكاة» , يفهم منه أنه PageV03P328 # لا زكاة في المعلوفة.
الثاني مفهوم الشرط: مثل {وإن كن أولات حمل فأنفقوةا عليهن} , مفهومه لا تجب النفقة على غير الحامل.
الثالث مفهوم الغاية: مثل {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} , مفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت.
الرابع مفهوم العدد الخاص: مثل {فاجلدوهم ثمانين جلدة} , يفهم منه أن الزائد غير واجب.
وشرط مفهوم المخالفة بأقسامه, ألا تظهر أولوية المسكوت / عنه, أو [مساواته] فيه, وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه كذلك, وكان موافقة لا مخالفة, ويعني موافقة في الحكم.
ففي الأول يكون مفهوم موافقة, وفي الثاني يكون موافقة في الحكم بطريق القياس, وإنما قلنا ذلك لأن مفهوم الموافقة - كما سبق - تنبيه بالأدنى وأنه في غيره أولى, وأنه أشد مناسبة في المسكوت, فلا يكون المساوي مفهوم موافقة.
وشرط مفهوم المخالفة أيضا: ألا يكون خرج مخرج الغالب المعتاد, مثل {وربائبكم اللاتي في حجوركم} , فإن الغالب كون الربائب في PageV03P329 # الحجور, فقيد به لذلك, لا لأن حكم اللاتي في غير الحجور بخلافه.