مسألة: ثم المفهوم: مفهوم موافقة ومخالفة
قال: [ثم المفهوم: مفهوم موافقة, ومخالفة.
فالأول: أن يكون المسكوت موافقا في الحكم, ويسمى فحوى الخطاب, ولحن الخطاب, كتحريم الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} , وكالجزاء بما فوق المثال من قوله: {فمن يعمل مثقال ذرة} , وكتأدية ما دون القنطار من {يؤده إليك} , وعدم الأجر من {لا يؤده إليك}.
وهو تنبيه بالأدنى, فلذلك كان في غيره أولى.
ويعرف بمعرفة المعنى, وأنه أشد مناسبة في المسكوت.
ومن ثمة قال قوم: هو قياس جلي.
لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.
وأيضا: فأصل هذا قد يندرج في الفرع, مثل: «لا تعطيه ذرة» فإنها مندرجة في الذرتين.
قالوا: لولا المعنى لما حكم.
وأجيب: بأنه شرطه لغة.
ومن ثم قال به النافي للقياس].
أقول: ينقسم المفهوم إلى: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة؛ لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا أو لا.
والأول: مفهوم الموافقة, وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه PageV03P324 # غير محل النطق, موافقا في الحكم المذكور وهو ما سماه محل النطق, وهذا يسمى: فحوى الخطاب ولحن الخطاب, أما تسميته بالأول فلأن فحوى الكلام ما يفهم منه على طريق الجزم وهذا كذلك, وأما الثاني فلأن لحن الخطاب عبارة عن معنى الخطاب.
ولما كان هذا النوع من المفهوم مما سبق فهمه إلى الذهن, سمي بهذا الاسم إشعارا بأنه كان معناه, كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} , علم من حال التأفيف وهو محل النطق, [حال الضرب وهو غير محل النطق] , مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة فيهما.
ومنها: قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} , المذكور مثقال ذرة, والمسكوت ما فوقه, والحكم متحد وهو الجزاء بهما, و {يره} كناية عن الجزاء.
ومنها: قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} , يعلم منه تأدية ما دون القنطار, وقوله: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} , يعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار.
ومفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى, فلذلك كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور, فالجزاء بأكثر من المثقال أشد مناسبة منه PageV03P325 # بالمثقال, وتأدية الدينار أشد مناسبة من تأدية القنطار, وعدم تأدية القنطار أنسب من عدم تأدية الدينار.
ولا يعرف كون الحكم في غير المذكور أشد مناسبة منه في الحكم المذكور إلا بعد معرفة المعنى المناسب المقصود من الحكم, كالإكرام في منع التأفيف, وعدم تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء, والأمانة في أداء القنطار, وعدمها في عدم أداء الدينار.
قال: (وهو تنبيه بالأدنى) وهو الأقل مناسبة, على الأعلى وهو الأكثر مناسبة.
وفي المنتهى: «وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى, وبالأعلى على الأدنى» فالأولان والرابع تنبيه بالأدنى, وفي الثالث تنبيه بالأعلى.
ومن أجل توقف معرفة الحكم في المسكوت على معرفة المعنى في محل النطق, وكونه أشد مناسبة للحكم المسكوت, قال قوم: هو قياس جلي.
لنا: القطع بإفادة هذه الصيغ لهذه المعاني لغة قبل شرع القياس.
وقد يقال: القياس كان ثابتا قبل الشرع, وكانوا يسمونه تمثيلا, فما ثبت بالفحوى وإنما ثبت بقياس, لا فارق.
احتج أيضا: بأن الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع إجماعا, PageV03P326 # وهنا قد يكون مندرجا, مثل: «لا تعطه ذرة» يدل على عدم إعطاء الأكثر, والذرة داخلة في الأكثر.