مسألة: ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ
ورده الغزالي وقال: اللام لا تتعين للتمليك, والواو لا تتعين للتشريك, قال: لأن سياق الآية يدل على ذلك, كأنه قال: ليس لهؤلاء تصرف الصدقة, وإنما تصرف لهؤلاء, فاللفظ ليس بظاهر فيما ادعوه حتى يمتنع صرف اللفظ إلى ما ذكر, بل هذه الجهة يعينها السياق.
قال المصنف: سياق الآية, وهو الرد على لمزهم ورضاهم عن المعطين إذا أعطوهم وسخطهم عليهم إذا منعوهم, اقتضى بيان المصرف, لئلا يتوهم في المعطين أنهم مختارون في الإعطاء والمنع.
قال:
(المفهوم والمنطوق
: ما دل عليه اللفظ في محل النطق, والمفهوم بخلافه, أي لا في محل النطق.
والأول صريح, وهو ما وضع اللفظ له.
وغير الصريح بخلافه, وهو ما يلزم عنه, فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية بدلالة اقتضاء, مثل: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , و {اسأل القرية} , و «أعتق عبدك عني على ألف» , لاستدعائه تقدم الملك, لتوقف العتق عليه.
وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله لكان بعيدا, فتنبيه وإيماء كما سيأتي.
وإن لي يقصد, فدلالة إشارة, مثل: «النساء ناقصات عقل ودين, PageV03P318 # قال: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي».
فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر, ولكنه لزم من أن المبالغة تقتضي ذكر ذلك.
وكذلك: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} , يلزم منه جواز الإصباح جنبا, ومثله: {فالآن باشروهن} إلى {حتى يتبين لكم}).
أقول: لما فرغ مما دل بمنطوقه, شرع الآن فيما دل لا بمنطوقه.
قال الآمدي: اللفظ إذا اعتبر بحسب دلالته, فقد تكون دلالته بصريح صيغته ووضعه وهو المنطوق, وقد تكون دلالته لا بصريح صيغته ووضعه وهو غير المنطوق.
وهو أربعة أقسام: لأنه إما أن يكون مدلوله مقصودا أو لا, والثاني / دلالة الإشارة, والأول إما أن يتوقف الصدق أو الصحة عليه أو لا, والأول دلالة الاقتضاء, والثاني إما أن يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ نطقا أو لا, والأول دلالة التنبيه والإيماء, والثاني دلالة المفهوم.
وعرف المصنف هنا المنطوق وإن كان إنما صدر بالمفهوم, للعلة التي ذكر الآمدي من أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم, فلابد من تعريف المنطوق أولا.
وعرفه المصنف بأنه: ما دل عليه اللفظ في محل النطق, وأراد بمحل النطق مورد الكلام, أعني ما أورد الكلام لأجله, كما تقول: محل كلامك PageV03P319 # كذا, وعلى هذا ففي تناوله لدلالة الإشارة نظر.
قال الآمدي: قال بعضهم: المنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق, وليس بصحيح, فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق, ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ.
فالواجب أن يقال: المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ نطقا في محل النطق, كوجوب الزكاة المفهوم من قوله: «في الغنم السائمة الزكاة» , وتحريم التأفيف من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}.
فغير الصريح - عند المصنف - من المنطوق, وليس منه عند الآمدي.
ثم قال: (المفهوم بخلافه) أي ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق, خلافا لقوله أول الكتاب: (وغير اللفظية التزام).
قال الآمدي: والمنطوق وإن كان مفهوما من اللفظ, غير أنه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا, خص باسم المنطوق, وبقي ما ورآءه معرفا بالمعنى العام المشترك, تمييزا بين الأمرين.