مسألة: ومنها قولهم في {إطعام ستين مسكينا}
معا, وإمساك الأربع الأوائل إن تزوجهن مترتبات.
ووجه بعده: أن غيلان كان متجد الإسلام لا يعرف شيئا من الأحكام فكيف يخاطب بأمسك ويكون المراد به ابتداء النكاح؟ .
ولا شك أنه يبعد خطاب متجدد في الإسلام بمثله, مع أنه لم ينقل تجديد قط لا منه ولا من غيره, مع كثرة إسلام المتزوجين, ولو كان لنقل قطعا.
ومنها: تأويلهم ما خرجه الترمذي, أن فيروز الديلمي أسلم على أختين, فقال له عليه السلام: «اختر أيتهما شئت» , تأولوه بمثل ما مر, وهو أبعد مما تقدم, غذ فيه ما تقدم, ويختص بأن فيه التصريح بقوله: «أيتهما شئت» , فدل على أن الترتيب غير معتبر.
قال: (ومنها: قولهم في {فإطعام ستين مسكينا} , أي إطعام طعام ستين مسكينا, لأن المقصود دفع الحاجة, وحاجة ستين كحاجة واحدة في ستين يوما, فجعلوا المذكور معدوما والمعدوم مذكورا, مع إمكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم, وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.
ومنها: قولهم في ربعين شاة شاة, أن قيمة الشاة, لما تقدم.
وهو أبعد, إذ يلزم منه: أن لا تجب الشاة.
وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله, باطل). PageV03P312
أقول: ومن تأويلهم البعيد قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} , قالوا: المراد إطعام طعام ستين مسكينا؛ لأن المقصود دفع الحاجة, وحاجة ستين شخصا كحاجة واحد في ستين يوما, لا فرق بينهما عقلا.
ووجه بعده: أنه جعل المعدوم - وهو طعام ستين - مذكورا بحسب الإرادة, [والموجود - وهو ستين - معدوما بحسب الإرادة] , حيث لم يجعلوه مفعولا للطعام مع رجحان أن المذكور هو المراد؛ لأنه يقصد إطعام ستين عينا ولا يخير فيه في واحد في ستين يوما, لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن, فيكون إلى الإجابة أقرب.
ومنها: تأويلهم ما خرجه أبو داود, أنه عليه السلام قال: «من أربعين شاة شاة». قالوا: المراد قيمة الشاة, لما تقدم أن المقصود دفع الحاجة, والحاجة إلى قيمة الشاة كالحاجة إليها, قال: وهو أبعد من الذي قبله؛ لأنه إذا وجبت قيمة الشاة لا تجب الشاة بخلاف الأول, إذ لا منافاة بين إيجاب إطعام طعام ستين مسكينا وبين إطعام ستين مسكينا, فيرجع المعنى - المستنبط من الحكم - وهو دفع الحاجة المستنبطة من إيجاب الشاة على الحكم وهو PageV03P313