مسألة: يكون قريبا فيترجح بأدى مرجح
الظاهر: المحمول على المعنى المحتمل المرجوح.
وعرف الغزالي التأويل بأنه: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب عن الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر.
ويرد عليه: أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط خارج والتأويل الحمل.
ويرد على عكسه: التأويل المقطوع به, فإنه يعضده دليل يفيد القطع, وهو ضد الظن.
ولما كان الظاهر أكثر استعمالا من الظهور, والتأويل أكثر استعمالا من المؤول, تعرض المصنف لهما فقط.
والمشترك بين المجمل والمؤول المتشابه, لاحتياجهما إلى البيان, لأن كلا منهما غير / راجح الدلالة, لكن المؤول دلالته مرجوحة.
قال: (يكون قريبا, فيترجح بأدنى مرجح.
وقد يكون بعيدا, فيحتاج إلى الأقوى.
وقد يكون متعذرا فيرد.
فمن البعيدة: تأويل الحنفية قوله عليه السلام لابن غيلان وقد أسلم على عشرة نسوة: «امسك أربعا وفارق سائرهن» , أي ابتدئ النكاح, أو أمسك الأوائل, فأنه يبعد أن يخاطب بمثله [يتجدد] في الإسلام من غير تحديد بيان, ومع أنه لم ينقل تحديد قط.
وأما تأويلهم قوله عليه السلام لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: PageV03P310
«أمسك أتيهما شئت» , فأبعد لقوله: أيتهما).
أقول: التأويل على ثلاثة أقسام: قريب, وبعيد, ومتعذر.
فالقريب: يترجح الطرف المرجوح بأدنى مرجح لقربه, مثل: {إذا قمتم إلى الصلاة} أي إذا أردتم.
والبعيد: ما احتاج الطرف المرجوح في ترجيحه على المعنى الراجح - لولا الدليل - إلى دليل أقوى.
والمتعذر: ما لا يحتمله اللفظ, فيجب رده.
وعد المصنف تأويلات وحكم ببعدها, وحكم الغزالي برد أكثرها.
فمن ذلك: تأويل ما أخرجه الترمذي, أن غيلان - لا كما قال المصنف ابن غيلان - أسلم على عشرة نسوة, فأمره عليه السلام أن يتخير أربعا منهن.
هذا لفظ الترمذي, ورواه الشافعي بلفظ: «أمسك أربعا وفارق سائرهن».
قال الحنفية: مؤول إما في «أمسك» أي ابتدئ نكاح أربع, «وفارق سائرهن» أي اتركهن, وإما في «أربع» أي الأوائل من العشر, «وفارق سائرهن» أي اترك الأواخر, ولذلك يرون وجوب تجديد النكاح إن تزوجهن PageV03P311