مسألة: الظاهر: الواضح
قيل: نمنع الملازمة, إذ قد ينضم إلى ذلك قرائن توجب القطع, أو عند النظر في الأدلة يفيض الله عليهم الجزم بموجبه.
قالوا: إن كانت المسألة مما كثر البحث فيها ولم يطلع على تخصيص, فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه, إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعا, وإن لم يكن مما كثر البحث فيه, فبحث المجتهد يوجب القطع بانتفائه, لأنه لو أريد بالعام الخاص لاطلع عليه, لاستحالة ألا ينصب عليه دليلا, وإلا لزم تكليف ما لا يطاق, وألا يبلغه إلى المكلف وإلا كان نصب الدليل عليه عبثا إذ الحكم مع عدم اطلاعه على المخصص هو العموم قطعا.
الجواب: منع المقدمتين, وهو العلم عادة عند كثرة البحث, والعلم عند بحث المجتهد, وأسند بأنه كثير ما يبحث / فيحكم, ثم يجد ما يرجع به عن حكمه, ولو حصل القطع لما رجع.
قال:
(الظاهر والمؤول
.
الظاهر: الواضح.
وفي الاصطلاح: ما دل دلالة ظنية, إما بالوضع كالأسد, أو بالعرف كالغائط.
والتأويل: من آل يؤول, أي رجع.
وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
وإن أردت الصحيح زدت: بدليل يصيره راجحا.
الغزالي: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر. PageV03P308
ويرد: أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط, وعلى عكسه: التأويل المقطوع به).
أقول: من أقسام المتن: الظاهر, والمؤول.
والظاهر لغة: الواضح, ومنه الظهور.
وفي الاصطلاح: ما دل دلالة ظنية, فيخرج النص لأن دلالته قطعية, ويخرج المجمل والمؤول, إذ لا ظن في المجمل, ودلالة المؤول موهومة.
ثم الدلالة الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس, وإما بالعرف كالغائط للخارج المستقذر, إذا غلب فيه بعد أن كان للمكان المطمأن من الأرض, فيكون الترديد في أنواع المحدود, فيخرج المجاز مع القرينة لأنه وإن دل دلالة ظنية, لكن لا بالوضع ولا بالعرف فليس بظاهر.
وقد يقال: المراد ما دل بنفسه, فلا يكون المجاز مع القرينة داخلا, فينتهي الحد عند دلالة ظنية.
ثم المشترك بين النص والظاهر هو المحكم, لاستغنائهما عن البيان.
والتأويل: من آل الأمر إلى كذا أي رجع, ومآل الأمر مرجعه.
وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح, فيتناول التأويل الصحيح والفاسد, فإن أردت الصحيح فقط, زدت في الحد: بدليل يصيره راجحا, فما كان لا بدليل, أو بدليل يصيره مساويا, لا يكون تأويلا صحيحا, وسواء كان الدليل قطعيا أو ظنيا, فالمؤول على هذا PageV03P309